قال البيت الابيض يوم الخميس إن تعليقات أدلى بها الرئيس الامريكي باراك اوباما مؤخرا بشأن الحاجة الي مزيد من التنظيم للقطاع المصرفي استهدفت إبراز الحاجة الي الابقاء على رقابة وثيقة لمخاطر السوق وليس التلميح الي خطة لفرض قيود جديدة.
وأبلغ المتحدث باسم البيت الابيض جوش إرنست الصحفيين أن اوباما "لم يكن يشير الي أي قواعد تنظيمية او قانون محدد في ذهنه بل الي الحاجة الي الاستمرار في مراقبة يقظة للاسواق المالية لتقييم المخاطر التي ربما تظهر وضمان توفر الاجراءات الضرورية للحماية التنظيمية."
وأثارت تعليقات اوباما التي أدلى بها في مقابلة اذاعية يوم الاربعاء تكهنات بأنه ربما يدرس قيودا جديدة على البنوك وأنشطة التداول.
وأدلى اوباما بتعليقاته قبل اسابيع قليلة من الذكرى السنوية الرابعة لسريان قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت الذي صدر ردا على الازمة المالية 2007-2009 وشكل أكبر اصلاح تنظيمي منذ الكساد الكبير.
وبعد اربع سنوات على اصداره فان الهيئات التنظيمية الامريكية مازالت تعمل لتنفيذ مئات القواعد التي يتطلبها قانون دود-فرنك والتي تستهدف البنوك.
وقال اوباما يوم الاربعاء إن هناك حاجة الي مزيد من العمل بما يتعدى تلك القواعد للتصدي للمخاطر التي تكتنف تعاملات المتداولين بالبنوك.
لكن البيت الابيض هون يوم الخميس من فكرة ان الرئيس يدرس خطوات اضافية.
وقال إرنست "هو لا يشير الي خطة محددة" مضيفا إن اوباما يعتقد ان هناك حاجة الي اجراءات للحماية التنظيمية بحيث يمكن مجاراة نظام مالي سريع التغير ورصد فقاعات الاصول قبل ان تصبح تهديدا لاستقرار النظام.
واضاف المتحدث باسم البيت الابيض إن اوباما سيحث اثناء قمم دولية مثل قمة مجموعةالعشرين تطبيق القواعد بشكل متكافيء في ارجاءالاسواق العالمية