أبرز العناوين
الأميركي إثر هبوط عائدات سندات الخزانة عقب دخول اليابان مرحلة الركود تراجع الين وسط تبدّد فرص زيادة الضرائب وارتداده نتيجة التوترات السياسية اليورو يتطلّع الى عمليات شراء المركزي الأوروبي للسندات وشهادة دراغي من أجل تحديد اتّجاهه هوى الدولار الأميركي خلال الدورة المسائية وخسر ما يناهز 0.4% مقابل نظرائه الرئيسيين. تعقّب الإنخفاض تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية المستحقة في عشرة أعوام، ما يشير الى أنّ تبدّد جاذبية المعدّلات هو المحفز الكامن وراء عمليات البيع. من جهتها، هبطت العائدات بما أنّ الأرقام الضعيفة المفاجئة للناتج المحلي الإجمالي الياباني أجّجت نفور المخاطر، الأمر الذي رسّخ الطلبات على سندات الخزانة ودفع أسعار السندات الى الإرتفاع.
أظهرت الأرقام الأوّلية للفصل الثالث انزلاق اليابان داخل ركود فنّي، مع انكماش المخرجات بنسبة 0.4% مقارنة بالأشهر الثلاثة حتّى يونيو. كان الخبراء الاقتصاديون يرجّحون توسّعًا بنسبة 0.5% قبيل الإصدار. كما تمّت مراجعة قراءة الفصل الثاني نزولاً، لتبيّن تقلّصًا بنسبة 1.9%، وهو هبوط أكبر بقليل من نسبة 1.8% الأوّلية. هذا وقد قاد الدولار النيوزيلندي المسار الإرتفاعي مقابل الأخضر، بما أنّ التقرير القويّ لمبيعات التجزئة زاد من تحرّكات الأسعار المرتبطة بالين. فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 1.5% في الفصل الثالث، متجاوزة تقديرات تقدّمها بنسبة 0.8% ومسجّلة المكاسب الأكبر في أكثر من عامين.
على صعيد الين الياباني، هوت العملة في بادىء الأمر عقب صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس على الأرجح تبدّد فرص إعلان زيادة جديدة على ضرائب المبيعات (التي كان من المقرّر وصولها الى 10% في أكتوبر 2015). مع ذلك، شهد هذا التحرّك انعكاسًا سريعًا وسط اجتياح نفور المخاطر الأسواق ودفعها عملة الملاذ الآمن الى التقدّم. من المحتمل أن تعكس ردود الفعل المتشائمة تنامي الغموض السياسي في ظلّ انتشار الشائعات المحيطة بإمكانية لجوء رئيس الوزراء شينزو آبيه الى حلّ مجلس النواب في البرلمان والدعوة الى إجراء إنتخابات مبكرة.
بالتطلّع قدمًا، تتصدّر آفاق السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي العناوين. سيعلن المصرف المركزي عن حجم عمليات شراء السندات المغطّاة للأسبوع السابق، في حين سيدلي الرئيس ماريو دراغي بشهادته الفصلية أمام البرلمان الأوروبي. سيرصد التّجار عن كثب الحدث الأوّل لمعرفة ما إذا كان الساسة يسرّعون وتيرة توسيع الميزانية العمومية، وهو جهد يعتبر غير كافٍ لتحفيز الإقراض وتبديد واقع الإنزلاق داخل الإنكماش. في غضون ذلك، سيولى اهتمامًا بالغًا بتعليقات دراغي من اجل الحصول على تفاصيل حول رغبة البنك المركزي الأوروبي بإدارج "التيسير الكمّي السيادي" في حال لم تكن تدابير التيسير التي تمّ الإعلان عنها هذا العام ذات الفعالية المرجوّة. إنّ تزايد عمليات شراء السندات سيلقي بثقله على اليورو.
DailyFX