من كل بحر قطرة

النقاط الرئيسية في المؤتمر الصحافي لرئيس المركزي الاوروبي





شراء الاوراق المالية المدعومة بسندات مؤمنة سيدوم على الاقل سنتين.
برنامج اقراض البنوك الذي بدء العمل به له تاثير جيد.
الاجراءات التي تم اتخاذها سنعاود النظر بنتائجها في الفصل الاول من العام القادم.


الحركة المعبرة عن النشاط الاقتصادي تراجعت في منطقة اليورو.
لا زلنا على استعداد لاتخاذ كل اجراء لازم مستقبلا.
البيانات الجديدة اشارت الى تضخم متراجع ونمو اكثر ضعفا .

الاوضاع الجيوسياسية المتوترة يمكن ان تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي.

لا زلنا نتوقع انتعاشا اقتصاديا ضعيفا.
قطاع التصدير يجب ان يستفيد من التقدم الاقتصادي على المستوى العالمي.
المخاطر في التوقعات ترجح سلبا.



تم خفض توقعات النمو للعام 2014 من 0.9 الى 0.8% . للعام 2015 من 1.6 الى 1.0%. لل 2016 من 1.9 الى 1.5%.

تم خفض توقعات التضخم للعام 2014 من 0.6 الى 0.5% لل 2015 من 1.1 الى 0.7% ول 2016 من 1.4 الى 1.3%.


تراجع اسعار النفط ينعكس ايجابا على الاجور وسلبا على التضخم.
ميزانية المركزي تتقدم مجددا باتجاه ما كانت عليه العام 2012.
بمقدورنا اقرار اية اجدراءات نراها ضرورية سريعا.
توقعات التضخم والنمو لا تتضمن بعد التراجع الحاصل في اسعار النفط.


يجب على السياسيين ان يؤدوا مهمة حاسمة في عملية النمو الاقتصادي من خلال اقرار الاصلاحات بسرعة التي تبقى ضرورة ولا يمكن التهرب منها .


لا يجب علينا ان نصير اكثر تشككا من خلال تاثير الاسعار الجديدة للنفط على التضخم ( قد تنخفض الى 0.4% ) . تبقى هناك تاثيرات ايجابية كنتيجة لتراجع اسعار النفط.









نحن نناقش اوجه مختلفة يمكن اعتمادها للتيسير الكمي.
نريد تحاشي اية صورة للتشدد في السياسة النقدية غير مقصود . هذا امر غير مرغوب.
الاجراءات التي تم اتخاذها لم تظهر بعد نتائجها الايجابية كاملة. لا بد من بعض الوقت.
بالطبع سيكون برنامج الاستثمار الذي اعتمدته المفوضية الاوروبية لاوروبا مساعد على تحفيز النهضة الاقتصادية.
لم نتخذ اجراءات جديدة اليوم لان الاجراءات السابقة لم تظهر نتائجها بعد. ولان تاثيرات تراجع اسعار النفط يجب ان تحلل بدقة.
ناقشنا صورا عدة للتيسير الكمي ولكننا لم نتفق على صورة محددة لاعتمادها.






اجماع الاصوات ليس شرطا لاعتماد التيسير الكمي، لقد اقرينا قرارات مهمة دون شرط الاجماع.

التيسير الكمي اعطى نتيجة طيبة في كل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا.




في معرض الحديث عن التيسير الكمي تحدثنا عن شراء كل الاصول باستثناء الذهب.
المركزي سيلتزم بدقة بما هو مكلف به بحسب الاتفاقية الاوروبية الناظمة للاتحاد. ومهمته هنا واضحة.

الحفاظ على استقرار الاسعار النواة لمهمة البنك المركزي الاساسية. وهو الهدف في السياسة النقدية.


سعر صرف اليورو ليس هدفا للسياسة النقدية المتبعة، ولكنه مهم بالنسبة للنشاط الاقتصادي. هو ايضا نتاج للسياسة النقدية المتبعة.
ان شراء اوراق مالية اجنبية يمكن ان يصنف في دائرة التدخل في السوق.
قد يكون للتيسير الكمي تاثير رمزي كاشارة ايضا لا كفعل. هو ان حدث لن يكون باي صورة عملية تمويل للحكومات.

نستطيع اعطاء تفاصيل التيسير الكمي ومناقشتها عندما يصار الى اعتماد الهيكلية الخاصة به.

نحن على ثقة بان برنامج تيسير كمي ومن ضمنه شراء السندات هو من ضمن مهمة المركزي الاوروبي، ونحن لا نناقش اي اجراء من خارج اطار الولاية المعطاة للمركزي.
وختم دراجي بالقول:نتوقع في السنتين القادمتين سعرا لليورو حول ال 1.2500 .