الدولار الأمريكي على شفير اختبار اختراق رئيسي على صعيد زوج اليورو/دولار عقب التسارع الصعود
الآفاق الأساسية للدولار الأميركي: محايدة
تسارع مؤشر [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأمريكي صعودًا للأسبوع السابع على التوالي ليتجاوز بذلك ذروة الخمسة أعوام ونصف وظائف شهر نوفمبر رسّخت التوقعات ولكن هل يمكن لآفاق المعدّلات إيجاد المزيد من الزخم في المستويات المرتفعة أصلاً؟
هيمن الدولار الأميركي على سوق الفوركس في النصف الثاني من العام 2014. منذ منتصف العام، تقدّم الأخضر مقابل جميع نظرائه الرئيسيين مع تراوح الإرتفاع بين 4.7 و15.7% (الدولار/كندي والدولار/ين تباعًا). وجد هذا الإتّجاه مصدره من عدد من التيارات الأساسية ولكنّ ذلك يتعارض الى حدّ بعيد مع مقاييس السياسة النقدية للولايات المتّحدة ونظرائها. هل دفع التقرير القويّ للوظائف الأميركية المتوافرة خارج القطاع الزراعي الدولار الى استئناف الموجة الصعودية أم أنّ خليط الدعم لل[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] مع شحّ سيولة نهاية العام سيؤدّي في نهاية المطاف الى إيقاف مسار العملة؟
تلعب الأساسيات دورًا رئيسيًا في قيادة الدولار على الإرتفاع وستكون هامّة بشكل متزايد للزخم في المستقبل. مع ذلك، يدرك البعض حدّة المشهد الفنّي للعملة الذي بات في صدد التبلور. فمن جهة، ثمّة معايير كمؤشر الدولار داو جونز أف أكس سي أم الذي تجاوز منتصف النطاق التاريخي ويبدو غير آبه بالعوائق التاريخية التي من شأنها تقويض الثقة. من جهة أخرى، لدينا أزواج من قبيل اليورو/دولار. تتواجد أكثر الأزواج سيولة في العالم مباشرة فوق سقف نطاق واضح يؤدّي الى عكس مسار السوق الهبوطي منذ نوفمبر 2003. من الصعب التغلّب على ردع مماثل بكلّ سهولة.
من بين المحفزات الأساسية للدولار، تعتبر السياسة النقدية المحرّك الأكثر نشاطًا. مع ذلك، لم يعمد بنك الاحتياطي الفدرالي الى رفع معدّلات الفائدة منذ أن خفضها الى قاع تاريخي في ديسمبر 2008 ولم يقم بأي خطوة لتقليص الميزانية العمومية المتخمة بالحوافز، بدأ اتّجاهه يبتعد عن ذلك المتّبع من قبل غيره من المصارف المركزية الرئيسية. بناء عليه، عقب اختتام الجولة الثالثة من التيسير الكمّي، تمّ اجتياز عتبة رئيسية. في غضون ذلك، لجأ البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك الشعب الصيني في الآونة الأخيرة الى تعزيز مساعي التيسير وباتوا يفتقرون الى الخيارات الإضافية. لربّما المحفز الأكثر دراماتيكية وغير مباشر للدولار قد يأتي على شكل اعتماد البنك المركزي الأوروبي برنامج حوافز كامل يؤدّي الى تحويل الشهية نحو العملة الأميركية. في حين يبدو هذا الخيار معقولاً، أوضحت المجموعة أنّ القرار بهذا الشأن سيتّخذ في الفصل الأوّل من العام 2015.
في حال أوقف الدولار تقدّمه على إثر ضعف نظرائه، تبدو توقعات معدّلاته المحتملة مبالغ فيها. أجّل مجلس الاحتياطي الفدرالي قليلاً موعد تطبيق أوّل زيادة للمعدّلات الى حين حوالى منتصف العام 2015 واعتمد وتيرة أكثر اعتدالاً أزاء التشديد في ما بعد. في الأسبوع السابق، كان تقرير الوظائف لشهر نوفمبر (اكتساب 321000 وظيفة مقابل 230000 متوقّعة) تذكير رئيسي بالتقدّم الذي تحرزه سوق العمل في الولايات المتّحدة، ولكنّه لم يساهم كثيرًا في تقريب الموعد المرتقب لرفع المعدّلات. من المحتمل أن نشهد تقليصًا في التقديرات الخاصّة للمصرف المركزي في اجتماعه التالي (17 ديسمبر). في الإجتماع الفصلي الأخير الذي تزامن مع تحديثات التوقعات (17 سبتمبر)، برزت ترجيحات بنسبة 1.38% في نهاية العام 2015. يبدو ذلك غير منطقي مقارنة بالوتيرة المعتدلة المعتمدة من قبل المجموعة.
وحدها، تشكّل السياسة النقدية خطرًا أكبر على تكبّد الدولار الخسائر عوضًا عن المكاسب بالمضي قدمًا. عوامل أخرى للعائدات النسبية كالأداء الاقتصادي من شأنها توليد جاذبية أكبر، ولكنّ ليس في الأسابيع القليلة المقبلة التي يتقلّص فيها عدد البيانات المندرجة على الجدول الاقتصادي. بناء عليه، المحفز الأبرز يكمن في تحوّل الشهية العالمية لعائدات سوق رؤوس الأموال. في حال بحث التحفيز عن أمان تامّ في خضمّ أي صدمة تطال السوق، من الممكن أن يتراجع الدولار فورًا.