من المرجّح أن يشكّل الخروج من المواقع عاملاً محرّكًا لليورو عوضًا عن التيسير الكمّي
الآفاق الأساسية لليورو:محايدة
تراكمت الآفاق الفنّية لإنشاء [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأميركي قمّة في الأسبوع السابق
أوتاد ال[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] والدولار/فرنك سويسري تشير الى احتمال بدء بلوغ العملات الأوروبية القيع
شهد اليورو استقرارًا خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر، بعد أيام قليلة من بلوغه قيع جديدة للعام دون مستوى 1.2250$ مقابل الدولار الأميركي. أنهى زوج اليورو/دولار يوم الجمعة مع تحقيق مكاسب لخمسة أيام وصلت الى +1.44%، ليقفل الأسبوع عند مستوى 1.2459$. أقفلت العملة الموحّدة على انخفاض فقط مقابل الين الياباني، مع هبوط اليورو/ين بنسبة -0.81% وصولاً الى 147.95 ين. وعلى الرغم من تكاثف الأنباء المحيطة بإحتمال اعتماد البنك المركزي الأوروبي برنامج تيسير كمّي فقط في أعقاب اجتماع 4 ديسمبر، من المحتمل أن يكون خليط إعادة موازنة محافظ نهاية العام ومواقع البيع المفرطة في صدد المساهمة في الإرتداد الأخير.
لأشهر عدّة، كانت سوق العقود الآجلة مفرطة بمواقع بيع اليورو. فذروة السلبية كانت واضحة أوائل نوفمبر، عندما كانت مواقع بيع التّجار تصل الى 179.0 ألف عقد في الأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر. على صعيد 9 ديسمبر، ساهمت مواقع البيع في المعدّل المتأرجح للتراجع مع هبوطها الى 136.9 ألف عقد. هنا تكمن الآمال البعيدة الأجل للتحرّكات الإنخفاضية: على الرغم من تدنّي مواقع البيع اعتبارًا من 4 نوفمبر وصولاً الى 9 ديسمبر، تابع اليورو/دولار تراجعه بنسبة -1.37%.
حتّى وإن كان أي تداول صعودي في الأيام الأخيرة هو نتيجة المزيد من تغطية مواقع البيع- وهو أمر لن نحصل حياله على دليل قطعي الى حين الإصدار التالي لتقرير التزامات التجار الصادر عن هيئة تداول العقود الآجلة والسلع في 19 ديسمبر- يحتاج التّجار الى توخّي الحذر من هذا التهديد في أوضاع التداول على مقربة من الأعياد.
على الرغم من تحسّن الأوضاع الاقتصادية بشكل طفيف، إلاّ أنّ منطقة اليورو لا تزال في وضع اقتصادي على شفير الركود الثالث منذ بدء الأزمة المالية في العام 2008. أنهى مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية الأسبوع عند -20.3، مع تسجيل تغيير طفيف مقارنة بإقفال الأسبوع السابق في 5 ديسمبر عند -21.4 والشهر السابق بالمجمل عندما وصل المؤشر الى -26.4 في 14 نوفمبر.
المصدر الرئيسي للمشاكل الذي من شأنه منع المشاركين في السوق من مساعدة اليورو على إنشاء أي شيء غير قاع قريب الأجل يتمثّل بالضغوطات القائمة في توقعات التضخم للأجل المتوسط. قفد هوى مقياس البنك المركزي الأوروبي المفضّللتوقعات التضخم للأجل المتوسط الى قاع جديد للعام، ووصل الى 1.364% يوم الجمعة وأقفل الأسبوع عند 1.377%.
في وقت لا تزال توقعات التضخم متدنّية للغاية، سيواصل الأعضاء الحذرون في البنك المركزي الأوروبي المحادثات المحيطة بإحتمال اعتماد برنامج تيسير كمّي، وهو أمر قد يكون كبير بما فيه الكفاية لتهديد منع بدء أي تسارع صعودي رئيسي لليورو. صرّح العديد من الساسة برغبتهم برؤية الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي تتّجه نحو مستويات أوائل العام 2012 (ما بين 2.6 و3.1 ترليار يورو)، وثمّة دلائل قليلة على أنّ التدابير الراهنة تسعى لذلك فقط: في 5 ديسمبر، كانت الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي عند 2.04 ترليار يورو، بالكاد أعلى من 2.01 ترليار الذي كانت عليه منذ ثلاثة أشهر. ينبغي على التجار الذي يعوّلون على ارتفاع اليورو عدم الشعور بالراحة التامّة بعد.
من المرجّح أن يشكّل الخروج من المواقع عاملاً محرّكًا لليورو عوضًا عن التيسير الكمّي
المواضيع المتشابهه 
