• 3:57 مساءاً




فتاوى مختلفة حول شرعية المتاجرة في سوق العملات

إضافة رد
Like Tree4Likes

الصورة الرمزية محمد عبدالمعـطي
مدير الموقع
الصورة الرمزية محمد عبدالمعـطي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 8,936
خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 10
محمد عبدالمعـطي تم تعطيل التقييم
افتراضي رد: فتاوى مختلفة حول شرعية المتاجرة في سوق العملات
11#
09 - 06 - 2008, 06:00 PM
فتوى " مركز الفتوى بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الفقيه بالشبكة الإسلامية"
الصور المرفقة
نوع الملف: gif fageeh.GIF‏ (20.8 كيلوبايت, المشاهدات 86)
محمد عبدالمعـطي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 28
معدل تقييم المستوى: 0
mohammadkh is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى مختلفة حول شرعية المتاجرة في سوق العملات
12#
06 - 12 - 2008, 02:59 PM
اخى العزيز محمد عبد المعطى
اشكرك ياأخى على التوضيح فيما يخص فتوىالحلال والحرام للعمل بالفوركس
اما وقد اطمأن قلبى فاريد منك ان تدلنى على شركة سمسرة محترمة باقل عمولات للتحويل وتكون مضمونة علما بأنى من مصر ولك منى كل التقدير
mohammadkh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 14
معدل تقييم المستوى: 0
Dr. X is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى مختلفة حول شرعية المتاجرة في سوق العملات
13#
06 - 12 - 2008, 03:50 PM
مشكور على جهدك الطيب

وجزاك الله خير
Dr. X غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية aljaziri
عضو فـعّـال
الصورة الرمزية aljaziri
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: منتديات بورصات
المشاركات: 1,168
خبرة السوق: أقل من 6 شهور
معدل تقييم المستوى: 17
aljaziri is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى مختلفة حول شرعية المتاجرة في سوق العملات
14#
06 - 12 - 2008, 03:53 PM
جزاك الله كل خير استاذي على هذا الدليل لقطع البعض الشك باليقين
aljaziri غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 33
معدل تقييم المستوى: 0
Vip-Gold is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى مختلفة حول شرعية المتاجرة في سوق العملات
15#
07 - 12 - 2008, 07:55 PM
جزاك الله خيرأ أخي العزيز على الزيادة في ألآيضاح ولكن معظم الفتاوى المذكورة في هذا الموضوع لا تشمل عقود المعادن النفيسة والعقود المستقبلية والخيارات ( ألآوبشن) ولا تشمل فتاوي تداول بألآسهم العالمية ومؤشراتها الدولية ولا تشمل التداول عبر نظام السي أف دي (cfd) الجديدة وهي عقود وطرق تداول مبتكرة حديثأ في هذه الشركات والفتاوى أعلاه لا تشملها والفتوى التي عندي بالمنتدى هي أخر فتوى من المجمع الفقهي ألآسلامي بمكة المكرمة تشمل جميع ما استحدث من هذه المستجدات وللأسف جميع هذه المستجدات لها حرمة شرعية حسب الفتوى. سأضيف رابط الفتاوي هذه التي كتبتها هنا بموضوع الفتوى الأخيرة على منتدانا الفي في أي بي - جولد كما في اسمي المستعار لتدعم الفتاوي بجزئية العملات فقط.

جزاك اله خير وشكرأ على ألآهتمام
********

التعديل الأخير تم بواسطة Vip-Gold ; 07 - 12 - 2008 الساعة 07:59 PM
Vip-Gold غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 33
معدل تقييم المستوى: 0
Vip-Gold is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى مختلفة حول شرعية المتاجرة في سوق العملات
16#
07 - 12 - 2008, 09:09 PM
أخي العزيز,

حسب أخر فتوى عالفوركس فأن ألآستعانة بنظام المارجن حلال لا خوف منه بشرط أن لا يشترط فائدة ومعظم الشركات لا تأخذ فائدة هذا المارجن وتكتفي تأخذعمولات ثابتة كأجر العقد, أما رسوم التبييت فهي محرمة شرعأ وأذا حصل التبييت أرفض أخذه أو أعطاءه من حسابك.
- التداول على مؤشرات ألآسهم كالداوجونز محرم شرعأ لآختلاط الشركات ما بين المحرم منها والحائز منها لكن قد تكون حاصلة على قروض ربيوية لا نعلم عنها لذا نستبعدها من التداولات.
- العقود المستقبلية سواء للطاقة (النفط والغاز وغيرها) والعقود المستقبلية للمعادن النفيسة (ذهب - فضة -بلاتين - بلاديوم - نحاس الى أخره) والعقود المستقبلية للسلع (قطن - قمح - قهوة - لحوم - رز والى أخره) كذلك العقود المستقبلية الخاصة بالعملات الرئيسية والفرعية حيث هي تتداول بنظام الحجز والآجل وكذلك شركات الفند أو شراكات تتعامل بأدارة المحافظ المالية والصناديق (Funds) فأن كل هذه العقود محرمة شرعأ تحت الفتوى الجديدة لآنها تشمل عقود تسليم بألآجل وتعتبرها ألفتوى تنافي حدوث التسليم بمجلس العقد (رغم أنه عبر ألانترنت لكن المقاصة الحقيقية ليست فورية كالعملات والمعادن بنظام السبوت الفوري) وأعتبرها ألمجمع تندرج تحت تسليم مستقبلي ليس مضمون فحرمت.
- العقود المستقبلية هذه كثير منها حول الى النظام الفوري المستحدث ال(cfd) وهو نظام مبتكر منذ خمس سنوات تقريبأ يحول العقود المستقبلية أعلاه الى عقود مصغرة تحل مقام وكأنها نعاملات فورية أو سبوت وهي كذلك محرمة لآنها تعتمد أصلا على العقود المستقبلية ألآصلية أعلاه رغم أن الشركات التي تعرض هذه الخدمة تقوم بنفسها بتحويلك الى العقد الجديد عند أنتهاء العقد القديم ورغم هذا فأن الطريقة بمجملها تعتمد على العقود المستقبلية التي حرمت وتفاديأ للشبهة تم ألغاءها من التعاملات ألاسلامية.
- العقود الخيارات أو ما يسمى بألاوبشنز (Options) كونها عقود تعتمد على التخمين والتوقع المستقبلي الغير مؤكد لآتجاه ألآسعار فأنها تدخل بنظام المخاطر الغير مؤكدة الحدوث وأعتبرتها الفتوى شبيهة بميسر (القمار الصريح) فحرمت شرعأ لتفادي الضرر.
- أستخدام التسهيلات أو ما يسمى بالمارجن يدخل المتداول بنظام المخاطرة برأس المال لذلك من الواجبات التي تحض عليه الفتوى هو عدم أستخدام هذه التسهيلات ألا بالشكل ألآمن وبخبرتنا نقول أن الشكل الآمن هو لآكثر من 3 الى 4 أضعاف رأس مالك حتى تتفادى الدخول بالخسائر الغير محققة العالية وكي تتمكن من الخروج بأقل الخسائر أن حدثت والرجوع الى الطريق الصحيح لأتجاه السوق بأقل الخسائر.
- من الآمور التي ركزت عليها الفتوى هو وجوب شرعية تسجيل الشركة القانوني وذلك بأن تكون مرخصة ومعتمدة من جهات وهيئات رسمية مالية عالمية كي تضمن عدم الوقوع في شبهة حقيقة العمليات التداولية لعمليات الشركة بين العميل ومراكز البورصة حيث كثرت الشركات التي تكتفي بتداول عملاءها داخل الشركة فقط (In hous) وهي تداولات العملاء حسب تغير ألأسعار بألآسواق ولكن عملياتها لا تمرر الى البنوك والمراكز العالمية ظننا منها بأن ألآغلبية الخاسرة تغطي أرباح ألاقلية الرابحة وتحدث المقاصات داخل الشركة وبالتالي يدخل العميل بشبهة التداولات الوهمية حيث لا باع ولا أشترى بشكل حقيقي وأنما قامت الشركة بأخذ الخسائر منه أذا خسر وأعطاءها للذي ربح والعكس ونشبه هذه الشركات بصالة قمار كبيرة ومنظمة عبر النت الخاسر يعطي الرابح والشركة هي صالة القمار, ولكن أذا كانت الشركة مرخصة فأنها لا تجرأ على عمل هذه الشبهة للرقابة المالية القوية على تعاملاتها مما يجبرها على تمرير العمليات الى ألآسواق والبنوك لتصبح المعاملات حقيقية وبالتالي تصبح تداولات شرعية وبذلك ينجو العميل من الشبهة في تعاملاته المالية لذلك أصبح من الواجبات الشرعية لهذه التجارة اللآتجار مع الشركات المرخصة والمعتمدة رسميأ من الهيئات الرقابية وهي معروفة عالميأ.

أتمنى أن أكون قد أتممت توضيح ما أستجد على الفتاوي الحالية حيث تعتبر فتوى المجمع الفقهي ألآسلامي بمكة المكرمة شاملة لكل النقاط مستحدثة على هذه التجارة.

في أي بي - جولد
Vip-Gold غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 275
معدل تقييم المستوى: 16
edrees is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى مختلفة حول شرعية المتاجرة في سوق العملات
17#
07 - 12 - 2008, 09:10 PM
مشكور يا استاذنا محمد والى الامام انشاء الله
edrees غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 33
معدل تقييم المستوى: 0
Vip-Gold is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى مختلفة حول شرعية المتاجرة في سوق العملات
18#
07 - 12 - 2008, 09:16 PM
أخي العزيز,

حسب أخر فتوى عالفوركس فأن ألآستعانة بنظام المارجن حلال لا خوف منه بشرط أن لا يشترط فائدة ومعظم الشركات لا تأخذ فائدة هذا المارجن وتكتفي تأخذعمولات ثابتة كأجر العقد, أما رسوم التبييت فهي محرمة شرعأ وأذا حصل التبييت أرفض أخذه أو أعطاءه من حسابك.
- التداول على مؤشرات ألآسهم كالداوجونز محرم شرعأ لآختلاط الشركات ما بين المحرم منها والجائز منها لكن قد تكون حاصلة على قروض ربيوية لا نعلم عنها لذا نستبعدها من التداولات.
- العقود المستقبلية سواء للطاقة (النفط والغاز وغيرها) والعقود المستقبلية للمعادن النفيسة (ذهب - فضة -بلاتين - بلاديوم - نحاس الى أخره) والعقود المستقبلية للسلع (قطن - قمح - قهوة - لحوم - رز والى أخره) كذلك العقود المستقبلية الخاصة بالعملات الرئيسية والفرعية حيث هي تتداول بنظام الحجز والآجل وكذلك شركات الفند أو شراكات تتعامل بأدارة المحافظ المالية والصناديق (Funds) فأن كل هذه العقود محرمة شرعأ تحت الفتوى الجديدة لآنها تشمل عقود تسليم بألآجل وتعتبرها ألفتوى تنافي حدوث التسليم بمجلس العقد (رغم أنه عبر ألانترنت لكن المقاصة الحقيقية ليست فورية كالعملات والمعادن بنظام السبوت الفوري) وأعتبرها ألمجمع تندرج تحت تسليم مستقبلي ليس مضمون فحرمت.
- العقود المستقبلية هذه كثير منها حول الى النظام الفوري المستحدث ال(cfd) وهو نظام مبتكر منذ خمس سنوات تقريبأ يحول العقود المستقبلية أعلاه الى عقود مصغرة تحل مقام وكأنها نعاملات فورية أو سبوت وهي كذلك محرمة لآنها تعتمد أصلا على العقود المستقبلية ألآصلية أعلاه رغم أن الشركات التي تعرض هذه الخدمة تقوم بنفسها بتحويلك الى العقد الجديد عند أنتهاء العقد القديم ورغم هذا فأن الطريقة بمجملها تعتمد على العقود المستقبلية التي حرمت وتفاديأ للشبهة تم ألغاءها من التعاملات ألاسلامية.
- العقود الخيارات أو ما يسمى بألاوبشنز (Options) كونها عقود تعتمد على التخمين والتوقع المستقبلي الغير مؤكد لآتجاه ألآسعار فأنها تدخل بنظام المخاطر الغير مؤكدة الحدوث وأعتبرتها الفتوى شبيهة بميسر (القمار الصريح) فحرمت شرعأ لتفادي الضرر.
- أستخدام التسهيلات أو ما يسمى بالمارجن يدخل المتداول بنظام المخاطرة برأس المال لذلك من الواجبات التي تحض عليه الفتوى هو عدم أستخدام هذه التسهيلات ألا بالشكل ألآمن وبخبرتنا نقول أن الشكل الآمن هو لآكثر من 3 الى 4 أضعاف رأس مالك حتى تتفادى الدخول بالخسائر الغير محققة العالية وكي تتمكن من الخروج بأقل الخسائر أن حدثت والرجوع الى الطريق الصحيح لأتجاه السوق بأقل الخسائر.
- من الآمور التي ركزت عليها الفتوى هو وجوب شرعية تسجيل الشركة القانوني وذلك بأن تكون مرخصة ومعتمدة من جهات وهيئات رسمية مالية عالمية كي تضمن عدم الوقوع في شبهة حقيقة العمليات التداولية لعمليات الشركة بين العميل ومراكز البورصة حيث كثرت الشركات التي تكتفي بتداول عملاءها داخل الشركة فقط (In house) وهي تداولات العملاء حسب تغير ألأسعار بألآسواق ولكن عملياتها لا تمرر الى البنوك والمراكز العالمية ظننا منها بأن ألآغلبية الخاسرة تغطي أرباح ألاقلية الرابحة وتحدث المقاصات داخل الشركة وبالتالي يدخل العميل بشبهة التداولات الوهمية حيث لا باع ولا أشترى بشكل حقيقي وأنما قامت الشركة بأخذ الخسائر منه أذا خسر وأعطاءها للذي ربح والعكس ونشبه هذه الشركات بصالة قمار كبيرة ومنظمة عبر النت الخاسر يعطي الرابح والشركة هي صالة القمار, ولكن أذا كانت الشركة مرخصة فأنها لا تجرأ على عمل هذه الشبهة للرقابة المالية القوية على تعاملاتها مما يجبرها على تمرير العمليات الى ألآسواق والبنوك لتصبح المعاملات حقيقية وبالتالي تصبح تداولات شرعية وبذلك ينجو العميل من الشبهة في تعاملاته المالية لذلك أصبح من الواجبات الشرعية لهذه التجارة اللآتجار مع الشركات المرخصة والمعتمدة رسميأ من الهيئات الرقابية وهي معروفة عالميأ.

أتمنى أن أكون قد أتممت توضيح ما أستجد على الفتاوي الحالية حيث تعتبر فتوى المجمع الفقهي ألآسلامي بمكة المكرمة شاملة لكل النقاط مستحدثة على هذه التجارة.

في أي بي - جولد
Vip-Gold غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 275
معدل تقييم المستوى: 16
edrees is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى مختلفة حول شرعية المتاجرة في سوق العملات
19#
07 - 12 - 2008, 09:16 PM
اقتباس:
اشكرك ياأخى على التوضيح فيما يخص فتوىالحلال والحرام للعمل بالفوركس
اما وقد اطمأن قلبى فاريد منك ان تدلنى على شركة سمسرة محترمة باقل عمولات للتحويل وتكون مضمونة علما بأنى من مصر ولك منى كل التقدير]
عندك موقع بورصات يساعدك على فتح حساب في fxsol مرخصة عالمييا وتفتح الحساب مصغر 250 دولار وتمتع بمميزات الموقع
edrees غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 33
معدل تقييم المستوى: 0
Vip-Gold is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى مختلفة حول شرعية المتاجرة في سوق العملات
20#
07 - 12 - 2008, 11:21 PM
fxsol ليست مرخصة عالميا وأرجو أن تعطينا رقم تسجيلها بأحدى الهيئات المالية مثل الFSA أو الNFTA وشكرأ

في أي بي - جولد
Vip-Gold غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس


إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مختلفة, المتاجرة, العملات, حول, شرعية, سوق, فتاوى, فتوى

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى الدروس التعليمية

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دورة في المتاجرة بواسطة المستويات القوية -- اقوي وافضل اساليب المتاجرة موهوب فوركس منتدى الدروس التعليمية 24 18 - 02 - 2014 04:22 PM
مجموعة عمارات للبيع في 6 اكتوبر مساحات مختلفة واسعار مختلفة واحياء مختلفة للجادين فقط hoda farahat استراحة بورصات 4 02 - 04 - 2012 04:22 PM
محلات للبيع والايجار مساحات مختلفة ومناطق مختلفة hoda farahat استراحة بورصات 4 13 - 12 - 2009 06:50 PM
فتاوى الفوركس حول شرعية المتاجرة في سوق العملات aljaziri القسم الاسلامي 0 31 - 12 - 2008 07:35 PM
فتاوي المتاجرة في سوق العملات الأجنبيه أحمد سليمان منتدى الدروس التعليمية 19 13 - 10 - 2008 10:36 AM


03:57 PM