وزير التموين: زيادة متوقعة فى فاتورة استيراد القمح بقيمة 700 مليون دولار
قال وزير التموين خالد حنفى : ، أننا سنتحمل زيادة تتراوح ما بين 50 و60 دولاراً فى كل طن. وكانت روسيا، رابع أكبر مصدر للقمح فى العالم، قد أعلنت أواخر الشهر الماضى، أنها ستفرض قيودا غير رسمية على صادرات الحبوب بدءا من فبراير المقبل، بهدف التصدى لارتفاع الأسعار المحلية فى وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية و إنه يتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد القمح العام الحالى بنحو 700 مليون دولار مقارنة بالعام الماضى، بعد القيود التى فرضتها روسيا على صادراتها من القمح هذا العام. مؤكدا أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى حتى نهاية أبريل المقبل. وخصصت الحكومة نحو 9.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لاستيراد 4.3 مليون طن من القمح، وذلك مقارنة بـ11.11 مليار جنيه لشراء 5 ملايين طن العام الماضى 2013/2014. وقدرت الموازنة الحالية متوسط السعر العالمى لطن القمح بنحو 265.2 دولار، مقارنة بـ274.1 دولار فى الموازنة السابقة. وأظهر التقرير الشهرى المالى لوزارة المالية عن شهر ديسمبر، الصادر أمس، ارتفاع فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 41.8%، بما يعادل 6 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى. ومن المتوقع أن يرتفع سعر طن القمح المستورد لأكثر من 300 دولار مقابل 240 دولارا للطن متوسط الأسعار التى تعاقدت عليها مصر مؤخرا. وقال أركادى زلوتشيفسكى، رئيس اتحاد الحبوب الروسى، إن صفقة توريد القمح إلى مصر فى يناير الحالى قد لا تتم. وقال وزير التموين خالد حنفى، فى بيان، ردا على القرار الروسى، إن مصر مستثناة من هذه القيود
Choose