اتفاق على آلية سحب الاموال من حساب المستاجر المتعثر بين وزارة العدل و ساما
تم الاتفاق بين وزارة العدل و مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على آلية تنفيذية خاصة تمنح القاضي الصلاحية لسحب الأموال من حساب المستأجر وإيداعها في حساب صاحب العقار في حال عدم السداد في حالة أن يكون عقد الإيجار تم إجراؤه عن طريق أحد الموثقين الذين اعتمدتهم وزارة العدل أخيرا.
بينما تسعى الوزارة إلى إقرار لائحة الموثقين للارتفاع بخدمات التوثيق العدلية، حتى يتمكن الكل من الاستفادة منها في جميع الأوقات، وكل المناطق ، وتسهيل الإجراءات على الأفراد و الشركات والمؤسسات ، وجميع الذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها، فضلا عن تخفيف الأعباء على كتابات العدل، والإفادة من الوفر المتوقع والبالغ نحو 550 كاتب عدل من الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي خاصة بينما أن نظام القضاء يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي، وفي هذا سيكون دعم قوي لجهاز القضاء.
و سيكون هذا الإجراء أتى لأن العقد عند الموثق أصبح من صلاحية قاضي التنفيذ وداخلا في قاعدة بيانات وزارة العدل، مبينا إلى أن بعد منح المستأجر مهلة خمسة أيام لسداد الإيجار المستحق عليه س، فإن لم يقم بذلك يتم التحويل آليا بموجب هذه الاتفاقية. و سيلجأ القاضي الى هذه الالية