الدلتا للإنشاء و التعمير ": لا يلتزم للقضاء الاداري بتقرير مفوضي الدولة
اعلنت شركة "الدلتا للإنشاء" والتعمير، ان القضاء الاداري غير ملزم بتقرير هيئة مفوضي الدولة برفض طعن الدكتور علي علبه ونجله علي قرار الرقابة المالية، و يعتبرها القضاء الاداري مجرد توصية
كان قد اعلن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري ( دائرة منازعات الاستثمار دعوى رقم 21231 لسنة 67 ق) برفض دعوى الدكتور على علبة رئيس الدلتا للإنشاء والتعمير ونجله بالطعن علي قرار رئيس هيئة الرقابة المالية وقد قاما بالزامهما بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم "دلتا للإنشاء".
و يعتبر القضاء الاداري هو الجهه المختصة لبحث الطعن كما انه انه الجهة التي تصدر احكام ملزمة، مؤكده انها تنتظر صدور حكم القضاء الاداري بهذا الشأن في جلسة 6 ابريل 2015.
و قد قررت هيئة مفوضي الدولة قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً والزام المدعيان المصروفات، بينما بينت ان عدم قبول الدعوى نظرا لرفعها من غير ذي صفه بالنسبة للمدعي الاخر.
و يذكر انه تم تأجيل القضية امام القضاء الاداري اكثر من مرة والتي حددت جلسة 6 ابريل للنظر في الطعن المقدم ضد قرار رئيس الهيئة.
و قد تم تغريم الدكتور علي علبه مبلغ 100 ألف جنيه دون نجله و هذا لعدم تنفيذه قرار الهيئة بخصوص تقديم عرض شراء اجباري لــ 100% من أسهم "دلتا للانشاء".