الأسترالي بعدما عزّزت بيانات الوظائف رهانات تخفيض بنك الاحتياطي الأسترالي معدلاته، والين يشهد تصحيحًا صعوديًّا تحتلّ نتائج
تقرير التضخّم الفصلي الخاصّ ببنك انجلترا دائرة الأضواء خلال ساعات التداول الاوروبيّة. في السنوات الأخيرة، استخدم المسؤولون هذا البيان والمؤتمر الصحفي المرافق له كأداة أوليّة للإعلان عن السياسة والتغيّرات التي تطرأ على آفاقها.
ألقى تدهور توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بثقله على تطلّعات زيادة بنك انجلترا معدلات فائدته منذ منتصف العام 2014. هذا وتعدّ الكتلة النقدية الشريك التجاري الأوّل للمملكة البريطانيّة، حيث أنها تحظى بقرابة نصف صادراتها، ما يجعل الانتعاش الاقتصادي البريطاني اعتبارًا من أزمة 2008 – 2009 عرضة للتداعيات الناجمة عن امتداد الاضطرابات التي تشهدها القارّة.
ومع أخذ ما تقدّم بعين الاعتبار، لم تكن إشارة حاكم بنك انجلترا مارك كارني في الآونة الاخيرة الى احتمال تباطؤ عمليّة التطبيع عمّا كان متوقعًا في وقت سابق مفاجئة. من المرجّح أن ينعكس هذا الأمر على توقعات بنك انجلترا المحدّثة للنمو والتضخّم، حيث يقدّر أن يشهد كلاهما تراجعًا. إنما السؤال الأهم يكمن في ما إذا كان الآنف ذكره سيلقي بثقله على
الجنيه الاسترليني.
شهدت العملة البريطانيّة تراجعًا رافقه تدهور في العديد من المقاييس التي تدخل في تحديد آفاق المعدلات لأشهر. ويعني هذا الأمر أن حيّزًا كبيرًا من السلبيّة التي قد تطغى على تقرير التضخّم سبق أن تمّ أخذه بعين الاعتبار. بناءّ عليه، من المحتمل أن تتمتّع العملة بحساسيّة استثنائيّة أزاء أي مفاجآت إيجابيّة أكثر من تلك السلبيّة التي قد ترد في تعليقات المصرف المركزي.
من الممكن أن تكون التداعيات السلبيّة المترتّبة عن تحقّق سيناريو تدهور رهانات الأسواق المعوّلة على زيادة المعدلات محدودة على الاسترليني. ومن الممكن جدًّا أن يرتفع، إذا ما واصل الساسة تذكير المستثمرين بأن بنك انجلترا لا ينوي الانخراط في الموجة السائدة التي تروّج لتوسيع دائرة الحوافز، مؤكّدًا التزامه بأن تغيير السياسة المقبل سيتمثّل في تقويض التيسير.
كان أداء
الدولار الأسترالي ضعيفًا خلال تجارات ليلة أمس، في أعقاب صدور سلّة
أرقام الوظاف التي أتت مخيّبة للآمال، معزّزة تخمينات تخفيض معدلات فائدة بنك الاحتياطي الأسترالي. وفي الواقع، حذت العملة حذو عوائد السندات الأستراليّة المستحقّة في عشرة أعوام في الانخفاض. خسر الاقتصاد على نحو مفاجئ 12,000 فرصة عمل في يناير، مسجّلاً التراجع الأكبر في أربعة أشهر، بينما ارتفع معدل البطالة الى أعلى مستوى له في 13 عامًا وصولاً الى 6.4%.
أمّا
الين الياباني فقدتمتّع بأداء متميّز، وارتفع بنسبة 0.5% مقابل نظرائه الرئيسيّين. لعلّ هذا التحرّك يعكس التدفقات التصحيحيّة التي برزت بعدما قوّض تنامي شهيّة المخاطر الطلب على عملة الملاذ الآمن وأسفر عن تكبّدها خسائر فادحة يوم أمس.
DailyFX