ارتفاع الجمعيات الحاصلة على ترخيص ممارسة التمويل متناهي الصغر إلى 15
قال السيد رئيس هيئة الرقابة المالية "شريف سامي" أنه قد تم بالأمس إصدار 10 تراخيص جديدة لجمعيات ومؤسسات أهلية، لتزاول نشاط التمويل المتناهي الصغر، بمحفظة تمويل مقدمة منها وصلت إلى نصف مليار جنية، وأن تلك المؤسسات والجمعيات تتعامل من خلال 70 مكتب فرعي بالعديد من محافظات القاهرة الكبرى وصعيد مصر ودلتاها.
وكشف سامي عن أن عدد الجمعيات الأهلية المرخص لها قد وصلت لى 15 منذ صدور القانون، حيث حصل على الترخيص كل من "الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشورعات (لييد)، الجمعية الخيرية للتنمية وخدمة البيئة، جمعية تنمية المشروعات الصغير ببني سويف، جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بالتناغة الشرقية، جمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة، المؤسسة المصرية للتمويل، الجمعية المصرية لمساعدة صغار الحرفيين، جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمنصورة، جمعية تنمية المجتمع المحلي على جمودة".
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان له اليوم الثلاثاء أن من المتوقع زيادة العدد إلى 30 جمعية ومؤسسة أهلية وشركة بحلول نهاية الشهر الحالي، وأوضح أن اتساع قاعدة مقدمي التمويل متناهي الصغر وحالة المنافسة بينهم سوف تصب في مصلحة العميل صاحب المشروع الصغير فيا ما يخص شروط التمويل والتكلفة.
وأعلن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية عن أنه بصدد إصدار ضوابط ممارسة النشاط.
وعلى جانب آخر التقى شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد يونس مؤسس بنك جرامين للتمويل متناهي الصغر ببنجلاديش، والذي يسمى بأبو التمويل متناهي الصغر، والذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006 تقديرًا لأنجازاته في هذا المجال، واستعرض الطرفان ما تم إنجازه وتم التأكيد على أن مصر فضلت ان تقتصر نشاط الجمعيات والشركات العاملة في المجال على منح التمويل لكن بدون تلقي ودائع، وقال سامي أن هذا الاتجاه يعمل على تخفيف من أعباء الإدارة للشركات والجمعيات العاملة في التمويل ويتحكم في مخاطرها خاصًا أن مصر تتمتع بشبكة واسعة من البنوك ومكاتب البريد الموزعة في مختلف المحافظات.
فيما أكد محمد يونس من جانبه قيمة الدور الاجتماعي للجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر أملًا أن تحقق مصر نجاحًا كبيرًا في تلك التجربة.