انتهاء مصر من مشروعي قانون لتنظيم الشركات

انتهاء مصر من مشروعي قانون لتنظيم الشركات
قال وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور في بيان صحفي له يوم الثلاثاء انه تم ارسال مشروعي القانونين المعنيين للاستماع الي اقتراحاتهم والوصول لصيغة اخيرة لاقرارهما قريبا .
واخبر الوزير ان وزارته انتهت من اعداد مشرعي قانونين الاول لتنظيم شركات الاشخاص
والثاني لتعديل اصدار قانون شركات المساهمين وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسءولية
واضاف الوزير ان اعداد القانونين قد تم من خلال مبادرة لاصلاح مناخ الاعمال المعروف باسم ( ارادة) وتهدف لتنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية واصدار اخري لخلق منظومة استثمار اكثر جاذبية .
واشار ان اهم محاور مشروع قانون شركات الاشخاص تتضمن توحيد الية اشهار الشركات بمجرد القيد في السجل التجاري وحذف اجراءات الشهر التي يتطلبها التقنين القديم بينما اوضح المستشار هشام رجب:وزير الصناعة للشءون القانونية والتشريعية ان مشروع القانون يتبني فكرة شركة الشخص الواحد لانه الشكل المناسب لاحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتيح تيسيير اجراءات الخروج من السوق في غير حالات الافلاس ( التصفية الرضاءية او القضاءية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بايداع الاموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون