توطيد [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأمركي يعكس آفاق العوائد.
على الرغم من أن الاتجاه العام لعملة الدولار الأمريكي هو صعودي – على الصعيدين الأساسي والفنّي – إلا أن النظم القائمة على التخمينات لم تعد توجّه ارتفاع العملة. هذا وقد شهد مؤشر الداو جونز أف أكس سي أم توطيدًا خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة، ليسجّل أطول فترة اختراق لمستوياته التاريخيّة، مع ارتفاعه لسبعة أشهر على التوالي منذ الركود الذي نشأ في أكتوبر. ومن المنظور الأساسي، تبدو معادلة التوازن مشابهة للغاية لاستقرار توقعات معدلات الفائدة. فبعد تراجعها في يناير، شهدت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي واليورو/دولار ارتدادًا على أثر القراءات الإيجابيّة للأجور والوظائف الصادرة منذ قرابة أسبوعين. وعلى الرغم من أن هذه النتائج لا تزال تبيّن تعويل الأسواق على تنفيذ الزيادة الأولى في سبتمبر أو أكتوبر (في حين يتمسّك الخبراء الاقتصاديّين والمضاربين الأساسيّين بالأطر الزمنيّة المحدّدة في يونيو أو يوليو)، تنامت فرص زيادة المعدلات بمقدار 50 – 55 نقطة مع حلول نهاية العام. إن ترسيخ الأطر الزمنيّة أو تقويض الوتيرة المتوقعة للزيادات التي ستلي التحرّك الاوّل يستوجب دلائل ملموسة أكثر – إما من خلال البيانات الإقتصاديّة أو من خلال إجماع أكبر في صفوف مجلس الاحتياطي الفدرالي.
مع ذلك، وعلى الرغم من الإيجابيّة البالغة التي صبغت تدفقات البيانات الأميركيّة (حتّى بعدما باتت أكثر هدوءًا مؤخرًا) ناهيك عن النبرة المتفائلة التي ما انفكّ يعتنقها أغلبيّة أعضاء بنك الاحتياطي الفدرالي، إلا أن ذلك ليس كافيًا لبروز أي تطوّر على صعيد الاتجاه. وفي غضون ذلك، يحفل الجدول المرتقب بسلّة من الأحداث المحفوفة بالمخاطر التي قد تسفر عن نشوء اختلافات طفيفة في تخمينات المعدلات، دون أن تؤدّي الى إعادة هيكلة التوقعات. سيتمّ رصد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي للاجتماع المنعقد في 28 يناير لاستنباط أي تغيرات قد تطرأ على وجهات النظر وسلوك التصويت في صفوف أعضاء المصرف المركزي. لعلّه المحرّك الأوّل بامتيار حتّى اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في 18 مارس، الذي سيتسلّح بالتوقعات المحدّثة الى جانب المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الرئيس ييلين. أما بالنسبة الى البيانات، بدايات الإسكان، الإنتاج الصناعي، وتدفقات رؤوس الأموال - جميعها تتمتّع بقدر من الأهميّة بيد أنها لا تمتلك القدرة على تحريك الخيوط الأساسيّة الرئيسيّة. ستحمل بيانات تضخّم المصانع في جعبتها تأرجحات أكبر. سيكون للمفاجآت الصعوديّة وقع أكبر على الأسواق مقارنة بالسلبيّة منها.