سير الأسواق العالمية في اتجاهات متعددة

مع انعدام الاتجاه للأسواق في الأسبوعين الماضيين، من المتوقع ان تؤثرعدة عوامل في الدولار الأمريكي في عام 2015، حيث ينظر المستثمرون لمدى التقييد ولتباين السياسات النقدية بين مجلس الاحتياط الفدرالي والبنوك المركزية العالمية الأخرى. والعوامل المعروفة حالياً هي أن سياسة التسهيل الكمي لبنك اليابان وللبنك المركزي الأوروبي مستمرة في الضغط على عملاتها في محاولة لايجاد النمو وخلق التضخم
وفي تقرير حول أداء أسواق النقد العالمية إنه ومنذ أواخر يناير الماضي، بدأ ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض اليورو وقد أدت التقلبات القوية غير المعتادة في يناير إلى أسواق متذبذبة لا تتبع مساراً محدداً. وقال التقرير : ، من أجل أن تستعيد الأسواق مسارها، سيكون للتوقعات الخاصة بسياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي دور أكبر في تحديد العملات، حيث أن سياسة التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي ومخاطر بنك اليابان هي الآن خارج المعادلة. ومع استمرار السوق بالاعتقاد بأن مجلس الاحتياط الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة مع نهاية العام، فلا سبب يدعو جانيت يلن، رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي، لإعطاء توجيه ما للأسواق قبل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في 17 – 18 مارس. وفي أول اجتماعين لمجلس الاحتياط الفدرالي برئاسة يلن في عام 2015، ارتفعت أسعار الفوائد ولم يفقد الدولار أيا من قيمته، إذ أن رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي لم تكن مع إبقاء أسعار الفائدة على حالها، بالمقدار الذي توقعته الأسواق