بلتون" تحفيز "الإرادة السياسية" للاقتصاد المصري.

بلتون" تحفيز "الإرادة السياسية" للاقتصاد المصري.
قالت شركة بلتون فايننشال في مذكرة بحثية حديثة بعنوان استراتيجية مصر 2015- البناء من أجل المستقبل :"في ضوء خطط تقليص عجز الموازنة العامة، لم يصبح لدى الحكومة فرصة كبيرة لضخ استثمارات كافية للاقتصاد الذي تعافى من ثورتين وجاهز للازدهار، مما يجعل دور استثمارات القطاع الخاص أكثر أهمية من قبل". وأضافت عدم الاستقرار السياسي في مصر في السنوات الأربع الماضية أدت إلى تغير معايير النجاح الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستثمار كوسيلة لمواجهة التحديات القديمة والمستقبلية. وتري بلتون أن هذه الإرادة السياسية تمثل المحفز الإيجابي الرئيسي لنظرتها الاقتصادية بشأن الاقتصاد الكلي المصري، لأن مصر تتمتع بفرص نمو عظيمة إذا تم الحفاظ على الأقل على الزخم عند مستوياته الحالية وإذا تم استخدام التدفقات المالية الخارجية في القطاعات الإنتاجية الملائمة فضلا عن الإنفاق على إصلاح نظامها التعليمي للبناء من أجل مستقبل أفضل. ". وقالت بلتون : ، أن مصر غيرت الهيكل الاقتصادي بأكمله وعملت على تحسينه والتخلص من سياساتها السابقة لأنها تستعد لتعزيز الاستثمارات. وانتهجت الإرادة السياسية الجديدة التنفيذ السريع للإصلاحات اللازمة وبدأت تنفيذ مشروعات، كبرى وتنظيم برنامج لعقود الاستثمارات كما أنها عملت على الترويج لمصر كمحطة تدفقات استثمارية على المدى المتوسط وقالت بلتون أن ذلك سيضمن استمرار الفوائد التي ستنتج عن هذه الخطة لأبعد من المديين القصير والمتوسط. مشيرة إلي تعافي إقراض النفقات الرأسمالية التي كانت واضحة في مؤشرات أداء البنوك خلال العام الماضي بعد التخلص من التأثيرات السلبية للسنوات الثلاث الماضية. و أن احتياجات الشركات من تمويل النفقات الرأسمالية تقدر حتى اليوم بـ 100 - 120 مليار جنيه (20% من إجمالي القروض في النظام المصرفي)، وترى بلتون أن ذلك سيعزز من النمو على مدار الأربعة أو الخمسة أعوام المقبلة و أن الاتجاهات الأساسية الأخرى في قطاع البنوك خلال العام المالي 2015، تتضمن انكماش الهوامش من أعلى مستوياتها في العام المالي 2013 ونمو قوي في الدخل من غير الفوائد وانخفاض تكلفة المخاطرة بسبب بدء تراجع مخاوف تدهور جودة الأصول. مشروعات كبرى وحول أداء قطاع التشييد ومواد البناء، وقالت بلتون :أنها "تؤمن أن هذا القطاع عند نقطة انعطاف حاليًا ونتوقع أن يستأنف أخيرًا قصة نموە".:"ومن المتوقع أن يتم دعم النمو من خلال مجموعة من المشروعات قيد التنفيذ تزيد عن 100 مليار دولار كما نتوقع أن يتم تعزيز هذا القطاع من خلال مشروعات كبرى أخرى بالبنية التحتية ومن خلال الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة بعد القمة الاقتصادية المقبلة". كما ترى بلتون بأن مسألة توافر الطاقة هي العقبة الأساسية أمام قطاع التشييد، متوقعه أن يستمر تأثيرها على القطاعات المعتمدة على الطاقة على الأقل حتى عام 2016. زيادة الإنفاق و أن قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية سيواصل الاستفادة من التركيبة السكانية الجيدة لمصر ومعدلات الاختراق المنخفضة وزيادة الإنفاق بالقطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يتراجع استهلاك القطاع الخاص بنحو طفيف على المدى المتوسط بسبب تدابير التقشف التي تبنتها الحكومة في يوليو 2014، والتي أثرت سلبيًا على الدخل المتاح.