لا يزال نطاق تداول الدولار الأمريكي قائمًا، في وقت يتطلّع التجّار الى كلّ من مؤشر أس. بي.
لا يزال نطاق تداول [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأمريكي قائمًا، في وقت يتطلّع التجّار الى كلّ من مؤشر SPX وتقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي على اعتباره المحفز الرئيسي له
لم تكن الأحداث المحفوفة بالمخاطر مستهلّ الأسبوع بالكثافة الكافية لتسمح بخروج الدولار الأمريكي من نطاق التداول الذي بقي مهيمنًا على تحرّكاته خمسة أسابيع. وقد تمتّعت جولة المؤشرات الاقتصاديّة الصادرة يوم الإثنين بأعلى قدر من الأهميّة. صدرت أوّلاً تقارير أنشطة التصنيع والبناء، لتليها بيانات المداخيل الشخصيّة والإنفاق لشهر يناير. تراجع الإنفاق، إلا أن التعديل الذي خضع له بغية قياس التضخّم بناءً على عناصر مثل تدنّي أسعار الغاز أظهر في الواقع نمو المؤشّر الذي يعدّ أساس الناتج المحلّي الإجمالي (0.3%). والأكثر أهميّة من هذا المزيج، كان عنصر المداخيل الذي رسّخ أرقام الأجور الواردة في تقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي لشهر يناير، مع تسجيله زيادة جديدة ناهزت 0.3%. أما بالنسبة الى احصائيات التضخّم المستمدّة من بيانات المستهلك هذه – وهو مقياس الإنفاق الشخصي المفضّل لدى بنك الإحتياطي الفدرالي – فقد بقيت القيمة الأساسيّة ثابتة عند 1.3%. بالنظر قدمًا، ينبغي أن تبقى مسألتان بارزتان محطّ تركيز تجّار الدولار: قوّة نظرائه وبيانات الوظائف المرتقبة يوم الجمعة. وفي ظلّ استعداد البنك المركزي الأوروبي لاستهلال برنامج التيسير الكمّي هذا الأسبوع، الى جانب قيام بنك الشعب الصيني بإخضاع معدلاته لتخفيض مفاجئ خلال عطلة نهاية الأسبوع والتزام سائر نظرائه الرئيسيّين بمسار ضعيف؛ يبدو الدولار أكثر جاذبيّة يومًا بعد يوم. إلا أن هذا التنامي الهامشي في شعبيّته قد ينحسر، في وقت يرصد التجّار بحذر أرقام الوظائف لشهر فبراير التي يصدرها مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة.