من المحتمل أن يرتفع اليورو على خلفيّة بيان سياسة البنك المركزي الأوروبي الذي قد يسفر عن بر
من المحتمل أن يشهد اليورو ارتدادًا على خلفيّة بروز موجة لجني المكاسب نتيجة بيان البنك المركزي الأوروبي الذي قد يكشف النقاب عن بقاء سياسته دون تغيير
من المستبعد أن يشكّل قرار فائدة بنك انجلترا حدثًا بارزًا بالنسبة الى الجنيه الاسترليني
يتصدّر بيان السياسة النقديّة الخاصّ بكلّ من بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي الجدول الاقتصادي خلال ساعات التداول الأوروبيّة. وفي حين يستبعد أن يشكّل الأوّل حدثًا بارزًا – تاركًا الجنيه الاسترليني دون اتجاه واضح المعالم خلال الأجل القريب – من المحتمل أن يحمل الثاني في طيّاته ردود فعل من جانب اليورو، على الرغم من افتقار السياسة لأي تحديث ملموس.
وقد أعرب مسؤولو بنك انجلترا عن اعتناقهم مقاربة التريّث والترقّب الى حين تلاشي الضغوطات المؤقّتة التي تواجهها قراءة التضخّم والناجمة عن تدنّي أسعار [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]، ما يتيح المجال أمام بدء سحب الحوافز. ويعدّ هذا الأمر بمثابة دلالة على بقاء السياسة دون تغيير هذه المرّة، ما يشير الى أن المصرف المركزي سيمتنع عن نشر بيان له، محتّمًا على التجّار إنتظار صدور محضر الاجتماع للحصول على إرشادات جديدة.
بالعودة الى البنك المركزي الأوروبي، وعلى غرار نظيره البريطاني، من المستبعد أن يشهد الاجتماع إدراج أي جديد. وقد كشف المصرف المركزي النقاب عن نيّته باستهلال برنامج التيسير الكمّي بوتيرة تناهز 60 مليار يورو في الشهر، مع استمرار العمل به حتّى منتصف العام 2016. لن يطرأ أي تغيير ملموس على هذه المساعي حتّى انقضاء بضعة اشهر على أقلّ تقدير والتمكّن من تحديد فعاليّتها بشكل أوّلي.
مع ذلك، إن حلول موعد أي حدث رئيسي محفوف بالمخاطر قد يكون بمثابة محرّك للأسواق بحدّ ذاته، حتّى في ظلّ غياب أي جديد قد يغيّر الصورة الأساسيّة بشكل كبير. وفي الواقع، يشكّل تقرير التضخّم الفصلي الخاصّ ببنك انجلترا الصادر خلال الشهر المنصرم نموذجًا لذلك: ذكّر مارك كارني وزملاؤه المستثمرين بأن رغبتهم في زيادة معدلات الفائدة لم تتغيّر، مبيّنًا مغالاة الأسواق في تقويض الرهانات المعوّلة على التشديد اعتبارًا من منتصف العام 2014، ما أدّى الى ارتفاع الجنيه الاسترليني.
أما على صعيد البنك المركزي الأوروبي، فإن افتقار بيان السياسة لأي جديد من شأنه أن يسلّط الضوء على غياب حوافز جديدة ترسّخ ضغوطات البيع خلال الأجل القريب. شهد اليورو انخفاضًا الى جانب عوائد السندات اعتبارًا من مطلع شهر مايو 2014، إذ أخذ التجّار بعين الاعتبار التيسير المرتقب، ما أسفر عن بلوغ صافي مواقع البيع القائمة على المضاربات المستويات المتواجدة على مقربة من ذرواتها التاريخيّة. وفي هذه الأثناء، تجلّى الخطر الوشيك بخروج اليونان من منطقة اليورو، ليعود ويتلاشى من جديد. إذا لم يجد المستثمرون أي مبرّر آخر لتعزيز مواقع البيع، من المرجّح أن يبدأوا بجني مكاسبهم على خلفيّة تواجد رهانات مضادّة لليورو، ما قد يدفع العملة الموحّدة الى الارتفاع.