خلصت الوزارة إلى حزمة من الإجراءات لمعالجة التبعة المالية للأصناف المفقودة أو التالفة أو المسروقة في الجهات الحكومية . حيث تتجه وزارة المالية إلى تحميل موظفي الحكومة الذين يقصرون في متابعة العهد المسلمة إليهم أي خسائر تنتج عن ذلك إن كانت بالفقد أو السرقة أو التلف. ووجه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الجهات الحكومية بإتباعها. وأوضحت المصادر أن الإجراءات تتمثل في تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من إدارة مراقبة المخزون لتقدير قيمة الأصناف المفقودة أو المسروقة، وفقا لما يماثل قيمتها الفعلية في السوق، ويعد محضر بذلك ليتم تحميل المتسبب بناء عليه التبعة المالية لهذه الأصناف، ويشمل الإجراء الأصناف التالفة وكذلك التي لا يمكن إصلاحها والتي ستخضع للتقييم قبل التلف وبعده، وتحديد الفرق بينهما وتحميل المتسبب تبعات ذلك.