تراجع إنتاج مصافي الصين مع تباطؤ الاقتصاد وزيادة الضرائب.

في الربع الثاني من العام مع تأثر الطلب المحلي بزيادات ضريبية وبتباطؤ الاقتصاد مما قد يقلل الطلب على الواردات في ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. قد تتراجع كميات النفط الخام التي تعالجها شركات التكرير المملوكة للحكومة الصينية ولقد رفعت الصين الضرائب على المنتجات النفطية أواخر 2014 وأوائل العام الحالي في ظل انحدار أسعار النفط العالمية مما نال من الطلب على الديزل - المستخدم على نطاق واسع في الإنشاءات والصناعات الثقيلة - وعلى أنواع الوقود الأخرى المستخدمة في النقل والصناعة ويشكل ذلك ضغوطا على شركات التكرير الحكومية - سي.ان.بي.سي وسينوبك وسنوك - التي تشتري الخام بأسعار السوق العالمية وتضطر إلى بيع المنتجات المكررة في السوق المحلية بأسعار تحددها وكالة التخطيط الاقتصادي الرسمية وقال مصدر في سينوبك "الهوامش ليست جيدة. نتعرض لضغوط كبيرة من السوق المحلية" مضيفا أن مشاكل السوق المحلية قد تدفع إلى زيادة صادرات الديزل هذا العام
وقال أحد المصدرين إن خطة لمعالجة حوالي 20 مليون طن في مارس آذار تبدو صعبة التحقق أيضا. . وقال متعامل لدى شركة تكرير حكومية "الحكومة تتحكم في أسعار المنتجات ولهذا السبب لا تستطيع شركات التكرير الصينية كسب المال في الوقت الحالي." كانت سينوبك تطمح إلى زيادة كميات الخام التي تعالجها بنسبة خمسة بالمائة بين ابريل نيسان ويونيو حزيران من حوالي 59 مليون طن أو 4.8 مليون برميل يوميا في الربع الأول لكن ذلك أصبح مستبعدا الآن حسبما ذكر مصدرين بقطاع التكرير. و بفضل الطلب القوي وأسعار اللقيم المنخفضة تشهد شركات التكرير في مناطق أخرى من آسيا ارتفاع هوامش التكرير إلى أعلى مستوياتها في نحو خمس سنوات