أظهر البيان الصادر عن المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء بأن التدابير التقشفية تضعف الثقة في القطاع الخاص بمنطقة اليورو، إلا أن آثار التدابير التقشفية تبدو محدودة من خلال التركيز على استقرار معدلات الإنفاق بدلًا من الضرائب مع ملاحظة أن ثقة المستهلكين تبدو أضعف من نظيرتها للمستهلكين.
وتعبر هذه الدراسة عن ردة فعل أوروبا إزاء أزمة الديون سواء كان خفض العجز فكرة صائبة أثناء ضعف النمو الاقتصادي. وأكد المسئولين بالبنك المركزي الأوروبي في وقت سابق على أن الثقة هي سبب قيام الحكومة بخفض الإنفاق الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة إنفاق القطاع الخاص والاستثمارات.
ويبدو أن نتائج البيان تدعم استراتيجية أوروبا التي تشير إلى أن الضعف الاقتصادي لا يعد سببًا ضروريًا في إرجاء الاستقرار طالما كانت الحكومة تركز على خفض الإنفاق.
التوقيع
سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم