تقرير: أرباح شركات بورصات الخليج ترتفع إلى 68 مليار دولار خلال 2014

قال تقرير أعدته شركة المركز المالي الكويتي "المركز" أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت خلال النصف الثاني من عام 2014 عن نمو بمعدل 6% على مدار النصف الثاني من عام 2013. وبلغ إجمالي الأرباح المحققة في هذه الفترة 32 مليار دولار، حيث كانت أرباح المنطقة مدفوعة بالأداء القوي لقطاعي الخدمات المالية والملكية العقارية.و أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نموا في أرباحها السنوية بنهاية 2014 بلغت نسبته 10.2% إلى 68.01 مليار دولار مقارنة بأرباح بلغت 61.7 مليار دولار بنهاية 2013.كما بلغت أرباح قطاع الملكية العقارية 2.7 مليار دولار محققًا نموًا بمعدل 29% عن النصف الثاني من عام 2014.كما صافي إجمالي الأرباح المحققة من قطاع الخدمات المالية في النصف الثاني من عام 2014 بلغ 1.2 مليار دولار، حيث بلغ النمو 99% على مدار النصف الثاني من عام 2013. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين أعلى نمو للأرباح على مدار العام بأكمله في عام 2014 بمعدل 32% و11% على التوالي، وتلتهما دولة الكويت بمعدل 8% ثم قطر بمعدل 6%. وحقق القطاع المصرفي أعلى نسبة أرباح. وكان ثالث أعلى نمو بين القطاعات بمعدل 20%، وبالتالي كان له التأثير الأكبر على إجمالي الأرباح محققًا نموًا بمعدل 6% على مدار النصف الثاني من عام 2014. وكانت أسعار النفط مسئولة بشكل جزئي عن الأداء المتوسط للمملكة العربية السعودية البالغ 3%. وخلال نفس الفترة، انكمشت الأرباح في المملكة العربية السعودية وعمان بمعدل 10% و1% على التوالي. بينما كانت البحرين المستفيد الأكبر بنمو أرباح بلغ 57% في النصف الثاني من عام 2014. كما شهدت الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر أيضًا تضاعفًا في معدل نمو الأرباح بالنصف الثاني من 2014.و من حيث الأداء بالمنطقة في العام المالي 2014، كان قطاع الملكية العقارية والقطاع المصرفي هما الأفضل حيث حققا نموًا بمعدل 22% و16% على التوالي. وعلى الرغم من وجود مؤشرات على تباطؤ معدل النمو في نهاية العام بقطاع الملكية العقارية، إلا أنه حقق انطلاقة في مطلع العام. وقد تأثر قطاع الاتصالات، الذي يعد ثالث أكبر قطاع فيما يتعلق بصافي الأرباح، إلى حد كبير بانخفاض متوسط العائد لكل مستخدم، فضلاً عن خسائر الشركات.كما تأثر قطاع السلع الأساسية، الذي يعد ثاني أكبر قطاع فيما يتعلق بصافي الأرباح، إلى حد كبير بانخفاض أسعار النفط. وتأثرت أرباح قطاع الاتصالات بتغير معدل أرباح شركة موبايلي، الأمر الذي أدى إلى خسارة 381 مليون دولار من إجمالي أرباحها. وأدى ازدهار قطاع الملكية العقارية في الأسواق الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة (دبي وأبو ظبي) وقطر، والإصلاحات في مجال إقراض الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية إلى نمو أرباح القطاع. وقد حقق قطاع الخدمات المالية أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 99% للنصف الثاني من عام 2014، وتلاه قطاع الملكية العقارية الذي زادت أرباحه بمعدل 29% خلال نفس الفترة.