حيث أكد لتداول عضو لجنة المحامين في الغرفة إبراهيم الناصري قائلاً: إن فرض الحد الأقصى للغرامة المالية 100 ألف ريال، واستمرار تعليق التجارية بالرياض، وأشار أن استمرار التعليق لأكثر من ستة أشهر حتى تنشر الشركة نتائجها المالية مشيرا انه يجوز للهيئة شطب الشركة وإزالتها من المؤشر وبذلك فقد توقعت تداول شطب السهم من المؤشر . ولقد أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن استبعاد أسهم شركة الكابلات السعودية من حساب المؤشر العام، ومؤشر قطاع التشييد والبناء حسب سعر إقفال السهم قبل تعليقه من التداول، وذلك بتاريخ 05/04/2015. ومن المعلوم أن هيئة سوق المال كانت قد أجلت عملية الهيكلة للمرة الرابعة، إلى الربع الأول، ثم ، ثم تم تأجيلها إلى بنهاية الربع الثاني من 2014،ثم اليوم إلي 8 أبريل . وكانت الشركة قد تخلفت - للمرة الثالثة - عن تأجيل نشر نتائجها المالية، منذ بداية العام 2015، لتبعث رسائل غير مطئنة لحملة أسهم الشركة . وكانت "الكابلات" قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ما زالت تستكمل البيانات المالية المطلوب تقديمها للمراجع الخارجي في توضيح عن عدم التزامها بنشر نتائجها المالية المدققة للعام 2014.