إتاحة الاستثمار في الطاقة النووية في السعودية من حيث تملك الأسهم .

بشكل غير مباشر خلال المراحل الأولية من بدء تنفيذ تلك المشاريع التي عادة تحرص الدول في بداياتها على أعمال الإشراف التام عليها من حيث التشغيل والرقابة، قال الرئيس التنفيذي السابق للشركة السعودية للكهرباء علي بن صالح البراك، أن يكون للقطاع الخاص الاستفادة بشكل مباشر في استثمارات ومشاريع المملكة المستقبلية الخاصة بقطاعات الطاقة البديلة سواء منها الشمسية أو النووية متاحا، وذلك لضمان أفضل معايير السلامة وجودة الإنشاءات، إضافة إلى ضمان الحصول على أفضل التقنيات والشروط التعاقدية والتطويرية إلى أن يصح لدى المملكة آلية التطوير الذاتية المناسبة. مبيناً أن الإسراع في بدء مثل هذه المشاريع متعلق بنواحي الجدوى الاقتصادية. قال البراك، أن مثل هذه المشاريع ستكون متاحة في المراحل اللاحقة من حيث تملك الأسهم وحتى المشاريع، مشيراً إلى أن الحديث عن تأخر الخطط الرامية لإنشاء سلسلة من المفاعلات السلمية ومحطات البديلة الأخرى إلى العام 2040 بدلاً من العام 2030، هو أمر غير مؤكد سواء قبل أو بعد وهناك العديد من العوامل التي تحدد المرحلة الزمنية الملائمة.حيث تلعب أسعار النفط وتوفر الغاز دوراً كبيراً في تحديد الوقت الملائم لبدئها.