مطالبة اتحاد المقاولين طرح مشروعات العاصمة الجديدة" في مناقصات عامة.

ويعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، من أهم المشاريع التي تم طرحها خلال "المؤتمر الاقتصادي" الماضي، وقد وقع وزير الإسكان مصطفى مدبولي، مع الجانب الإماراتي، اتفاقية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 45 مليار دولار، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات.
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأحد،أنه سيقدم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ورئيس اتحاد المقاولين المهندس حسن عبد العزيز، يُطالب فيها بتوزيع أعمال "العاصمة الجديدة" على مختلف الشركات الخاصة والعامة التي لديها القدرة على التنفيذ من خلال طرحها في مناقصات عامة. و إنه يُطالب بمنع عمليات الإسناد المباشر لشركات المقاولات بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن الشركات التي تم إسناد مشروعات لها قبل "مؤتمر شرم الشيخ" لديها أعباء كثيرة مما يجعلها لن تستطيع الانتهاء منها في الوقت المحدد. و لأن المشروعات الإنشائية المطلوب تنفيذها تحتاج إلى مئات الشركات،أكد داكر عبد اللاه، أن عمليات الإسناد المباشر لعدد معين من الشركات، سيؤثر بالسلب على معدلات الانتهاء من العاصمة الإدارية هذا فضلاً عن أن القطاع العريض من الشركات أعضاء الاتحاد لن تجد لها فرصة عمل مما يجعلها تخرج من القطاع.
وانعقدت القمة الاقتصادية المصرية في شرم الشيخ خلال منتصف مارس الماضي، والتي أعالت عليه الحكومة المصرية في جذب استثمارات أجنبية وعربية لدعم وتنمية الاقتصاد المصري. وأوضح داكر عبد اللاه، عضو اتحاد المقاولين، أن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يقوم حالياً بالتفاوض مع الشركة الإماراتية حول صيغة وبنود التعاقد من خلال القانونيين، وخبراء كل من الوزارة والشركة، ومن المقرر انتهاء تلك المفاوضات خلال أيام ليتم بعدها توقيع عقد الشراكة والإعلان عن الكيان القانوني الخاص بالمشروع، واختيار اسم العاصمة الجديدة وإصدار القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص الأراضي، ويجب وضع مطلب إلغاء عمليات الإسناد المباشر في الحسبان.