رد: ஐ~*₪ღ (التقارير الاخبارية لرحلة القوة العاشره)ღ•₪ *~ஐ
قرار البنك المركزي الأوروبي: سعر الفائدة بنسبة 1.0% دون تغير للشهر الخامس على التوالي
قرار البنك المركزي الأوروبي جاء اليوم متوافقا مع التوقعات السائدة في الأسواق, إذ أسفر اجتماع لجنة السياسة النقدية عن اتخاذ قرار بالإبقاء على سعر الفائدة الحالي بنسبة 1.0% دون تغير وذلك للشهر الخامس على التوالي بعد أن تم تخفيضه إلى ذلك المستوى في شهر مايو/أيار السابق, في الوقت الذي يعد فيه هذا المستوى هو الأدنى منذ أن تم العمل بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو, هذا فضلا عن الاستمرار في تطبيق سياسة التخفيف الكمي البالغ قيمتها 60.0 بليون يورو.
ومنذ شهر مايو/أيار السابق بقي سعر الفائدة عند هذا المستوى بعد أن قام البنك المركزي بسلسة من تخفيضات لأسعار الفائدة في محاولة لاحتواء أسوأ أزمة مالية تشهدها اقتصاديات المنطقة و التي سببت أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية, إذ انكمشت اقتصاديات المنطقة بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام الحالي و الذي كان الأسوأ منذ عام 1995, هذا فضلا عن انكماش كافة القطاعات و الأنشطة الرئيسية ومن ثم انحدار مستويات الطلب و التي أدت إلى استمرار تراجع المستوى العام للأسعار.
و على الرغم من هذا المستوى المتدني الذي وصل إليه سعر الفائدة إلا أنه لم يكن كافيا لدعم اقتصاديات منطقة اليورو, لذا اتجه البنك إلى تطبيق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.0 بليون يورو في أوائل شهر يوليو السابق و التي من المقرر لها أن تستمر لمدة اثني عشر شهر, هذا في محاولة من البنك لتوفير السيولة في الأسواق ومن ثم دعم مستويات الإنفاق و بالتالي دفع معدل التضخم للخروج من المناطق السالبة التي توقع بها البنك في أوائل العام و التي بالفعل انزلقت إليه مع نهاية الربع الثاني.
معدل التضخم انخفض إلى دون المستوى الآمن لاستقرار بنسبة 2.0% مسجلا مستوى 1.6% في شهر ديسمبر/تشرين الثاني من العام السابق ومن ثم استمر في التراجع, و آخر البيانات أشارت إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس/ آب السابق إلى -0.2% وهو أدنى مستوى منذ عام 1996, فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع قراءة شهر سبتمبر/أيلول السابق إلى -0.3%, و نلاحظ هنا استمرار بقاء المستوى العام للأسعار في المناطق السالبة, إلا أن البنك الأوروبي يتوقع أن يعاود معدل التضخم إلى المناطق الموجبة خلال الأشهر القليلة القادمة و ذلك وفقا للتقرير الشهري الذي صدر في شهر سبتمبر/أيلول السابق.
ومع استمرار جهود البنك المركزي بجانب خطط التحفيز الاقتصادي التي قامت بها حكومات المنطقة أدى على انخفاض وتيرة الانكماش في الربع الثاني, إذ شهدنا تحقق النمو في كل من الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات المنطقة و الاقتصاد الفرنسي الذي يأتي في المرتبة الثانية خلال الربع الثاني من العام الحالي و هذا ما دعم كثيرا قراءة الناتج المحلي الإجمالي و التي جاءت على انكماش بنسبة 0.2% مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول و هذا التحسن كان له التأثير الايجابي على تحسن مستويات الثقة إلى أعلى مستوياته منذ الستة عشر شهر خاصة مع تحقق النمو للقطاعات الرئيسية الهامة مثل القطاع الخدمي و القطاع الصناعي و الذي سجل أعلى مستوياته في شهر سبتمبر/أيلول السابق منذ الستة عشر شهر أيضا.
الآن فإن البيانات التي صدرت مؤخراً تدعم التوقعات التي تشير إلى تحقق تحسن كبير أو نمو للربع الثالث المنصرم و على الرغم من ذلك إلا أن سوق العمل لم يشهد حتى الآن أي تحسنا مع هذه البيانات الجيدة, إذ أن معدل البطالة سجل 9.6% في شهر أغسطس/آب السابق و هو الأسوأ منذ مارس/آذار من عام 1999 أي الأعلى منذ العشر سنوات, فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن معدل البطالة قد يصل إلى 11.7% خلال العام القادم. و هذا ما يعد من أحد العقبات التي تقف أمام تحقق التعافي الكامل لاقتصاديات منطقة اليورو.
توقعات الأسواق تشير إلى خروج منطقة اليورو من الركود قبيل كل من الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا, و صندوق النقد الدولي يرى أن المنطقة قد تنكمش بنحو 4.2% بنهاية العام الحالي ومن ثم تعاود تحقيق النمو بنسبة 0.3% في العام القادم 2010.
إلا أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع بأن اقتصاديات المنطقة قد تحقق نمو بنسبة 0.2% خلال العام القادم 2010 أما بالنسبة للعام الحالي فيتوقع البنك بأن تنكمش المنطقة بنسبة 4.1%. فيما جاءت توقعات المفوضية الأوروبية لتزيد بعض من التفاؤل خلال الأشهر القليلة القادمة. إذ تتوقع المفوضية بأن تحقق المنطقة نمواً في الربع الثالث بنسبة 0.2% و 0.1% في الثلاث أشهر الأخيرة من العام الحالي.
أما بالنسبة للتوقعات الخاصة بمعدل التضخم فيرى البنك أن معدل التضخم سيظل دون المستوى المستهدف لاستقرار الأسعار خلال العام الحالي و القادم, فيتوقع أن يصل إلى 0.4% بنهاية عام 2009 وبنسبة 1.2% في عام 2010.
وينتظر البنك اللحظة المناسبة لرفع سعر الفائدة من جديد فالتوقعات في الأسواق تشير إلى أن البنك قد يرفع سعر الفائدة بحلول الربع الثالث من العام القادم, لكن البنك الأوروبي عهدناه دائما بحذره الشديد عند اتخاذ القرار وبناءاً على ذلك فإن البنك لن يرفع سعر الفائدة و يسحب الأموال التي تم توفيرها في الأسواق إلا عندما أن تكون هناك الدلائل القوية على تحسن الأوضاع بشكل كبير وهو الأمر الذي يعمل عليه البنك بجانب الحكومات الأوروبية..
التوقيع
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال