إعلان وزير الاستثمار تأجيل الضريبة الرأسمالية بالبورصة لمدة عامين.

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار،أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية قد تم تأجيله .وردا علي التساؤل بخصوص تأجيل المجموعة الاقتصادية للضريبة المتعلقة بالبورصة قال إنه تم تأجيل الضريبة الرأسمالية . من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، في ظل الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي،فقد تقرر توقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لفترة عامين وذلك من اجل الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، مع مراعاة كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات. موضحا . انه قد تم فرض ضريبة التوزيعات على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر . وفي ذات السياق قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبد المنعم مطر، القرار المتعلق بضريبة البورصة هو قرار سياسي بالدرجة الأولي ، حيث أن مصلحة الضرائب تعد جهة تنفيذ، موضحا عدم وصول قرار المجموعة الاقتصادية بشأن إلغاء، أو تعليق الضريبة حتى الآن وبدأت أزمة البورصة المصرية،متزامنة مع صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل، والمتضمنة فرض ضرائب بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، إلي جانب ضرائب بواقع 5 أو 10% على التوزيعات النقدية . ولقد قامت جمعيات سوق المال، بالتحذير من ضرائب البورصة، معللة ذلك بكونها تنافس البورصة المصرية لارتفاع الأعباء الواقعة على المستثمرين بعد فرض ضريبتين على المتعاملين الأولى على الأرباح الرأسمالية، والثانية على توزيعات الأرباح النقدية مما قد يتسبب في مزيد من التراجع في ثقة المستثمرين في تقييمهم للاستثمار بسوق المال بصفة عامة. موضحة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، يتمثل تأثيرها في انخفاض الحصيلة التي تحصل عليها الدولة، مقارنة بضريبة الدمغة على التعاملات المطبقة من قبل، بالإضافة إلي صعوبة تحصيل الضريبة من الأجانب بصورة عادلة وسهلة، إلي جانب رفض المتعاملين الأجانب لها .