أعلن بنك انجلترا اليوم الأحد الموافق 24 مايو 2015م عن قيامه في الوقت الحالي بدراسة المخاطر الاقتصادية المترتبة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يكون للدراسة أثر كبير على المناقشات الجارية حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي . وكان من المفترض بقاء الدراسة سرية لكن بعض العناصر فيها أرسلت عرضاً إلى صحفي في صحيفة الغارديان .
ويتزامن نشر المعلومات بشان الدراسة مع قيام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي فاز في الانتخابات التشريعية في السابع من مايو الجمعة خلال القمة الأوروبية في ريغا، بإطلاق حملة مفاوضات تستهدف تعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد.
ويهدف "كاميرون" من التمكن بتقديم عدة إصلاحات في هذا المجال إلى الناخبين البريطانيين قبل استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وعد بتنظيمه بحلول عام 2017.
وأعلن البنك في بيان له عن توصله لمعلومات تتعلق بعمل مبرمج وسري للبنك حول النتائج الممكنة لإعادة تفاوض، واستفتاء وطني حول انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى الجمهور.
ولا يجب اعتبار قيام البنك بعمل كهذا حول سياسة معلنة للحكومة مفاجئاً". حيث انه هناك العديد من القضايا الاقتصادية والمالية التي تظهر في إطار إعادة التفاوض والاستفتاء الوطني .
كما أكد أن تقييم مثل هذه القضايا تعد من أحد مسئوليات البنك والتي ترتبط بشكل مباشر بأهدافه وأضاف لا يلزم المصرف المركزي البريطاني مناقشة هذه المسألة علناً لكنه أكد أنه سينشر معلومات أخرى عن العمل الجاري حالياً "في الوقت المناسب .