آلية تطبيق تعويض المقاولين تدرس عن قرار الـ2400 ريال

عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية اجتماعها بمقر الوزارة حيث تمت مناقشة معايير استحقاق وآلية تطبيق تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى 2400 ريال، في إطار مواصلتها أعمالها ، كما تمت مناقشة وملاحظات ومقترحات اللجنة الوطنية للمقاولين بهذا الشأن إلي جانب مناقشتها سير عملية التعويض، إضافة إلى نسب التوطين عبر منصة المشاريع الحكومية وآلية إصدار التأشيرات للمقاول بما يبقيه في النطاقات الآمنة .

وقد كان من أبرز نتائج اللقاء الموافقة على تنظيم ورشة عمل تنبيه المقاولين لكيفية عمل إجراءات التعويض، ومناقشة الملاحظات والمقترحات بمشاركة المسؤولين بالموارد البشرية لتلك المنشآت.
كما تم الاتفاق علي مد اللجنة الوطنية للمقاولين بشروط الاستحقاق بغرض صرف التعويض للمقاولين ليتم تعميمها على عموم الغرف التجارية.
وتم التفاق على تنظيم ورشة عمل لتقوم بتعليم المقاولين كيفية التعامل مع إجراءات منصة وزارة العمل للمشاريع الحكومية، والإجراءات الجديدة لإصدار تأييد العمالة الإلكتروني بدل الإجراء السابق الورقي، إضافة لعقد اجتماع تنسيقي مع وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية حيث سيتم مناقشة تطوير فئات تصنيف المقاولين في برنامج نطاقات وعقد اجتماع بين اللجنة والوزارة لدراسة آلية احتساب العمالة للعقود الأهلية .