في عام 2004 تم تأسيس شركة القلعة للاستشارات المالية، تحت اسم القلعة للاستشارات المالية. وتركز على قطاعات استراتيجية تتضمن: الطاقة، والأسمنت، والإنشاءات، والأغذية، والنقل، والدعم اللوجيستي، والتعدين .
وتدير "القلعة"- وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر- أصولاً تقدر قيمتها بنحو 9.5 مليار دولار، منها عشرات الشركات الموجودة بشكل رئيسي في مصر، وشرق وشمال أفريقيا .
وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015م عن عدم تلقيها اكتتابات في زيادة رأس المال المصدر من 8 مليارات جنيه إلى 9.7 مليار جنيه . وقد تم فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال يوم 2 يونيو 2015 لمدة ثلاثون يوما ، وأغلق يوم 2 يوليو 2015م .
وفي بيانها الذي نشرته علي موقع البورصة المصرية اعلنت أنه من المرجح الاكتتاب في الزيادة المذكورة من مساهمي الشركة أصحاب الحق في الاكتتاب خلال المرحلة الثانية المتعلقة بتغطية الأسهم الغير مكتتب فيها، وذلك بمبلغ اجمالي يقدر بنحو 1.367659586.2 جنيه، معظمها سيتم تغطيتها عن طريق المقاصة، فيما بين الأرصدة الدائنة المستحقة لعدد من مساهمي الشركة، وأسهم تلك الزيادة .
ونذكر أن عمومية الشركة التي انعقدت في شهر مارس 2015م ، قررت زيادة رأس المال المرخص به من 9 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المدفوع من 8 مليارات جنيه إلى 9.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه، حيث سيتم توزيعها على عدد 340 مليون سهم، بقيمة اسمية 500 قرشا للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار، مع عدم السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .