هل تؤدي أزمة اليونان إلى تأجيل قرار رفع الفائدة الأمريكية؟

يرى تقرير نشرته "سي إن إن موني" أن أزمة اليونان قد تؤثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكي، كما يمكن أن تؤدي إلى تغيير خطط الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع معدل الفائدة خلال شهر سبتمبر/آيلول المقبل بحسب معظم التوقعات، إلا أن الأزمة الحالية في اليونان قد تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق الأمريكية أو بالنسبة للدولار، ما قد يجبر البنك على تأجيل قراره.
وكانت "جانيت يلين" رئيسة الاحتياطي الفيدرالي قد حذرت في مؤتمر صحفي عُقد في 17 يونيو/حزيران الماضي من أزمة اليونان بقولها إن الوضع قد يؤدي لآثار سلبية على اقتصاد منطقة اليورو، والأسواق المالية العالمية، وهو ما سيلقي بظلاله على آفاق اقتصاد الولايات المتحدة.
ورفض 61% من اليونانيين شروط الدائنين للحصول على مساعدات مالية، وهو ما يهدد بخروج أثينا من عضوية منطقة اليورو، مع فرض البلاد قيودا على حركة رؤوس الأموال، وعمل المصارف.

هل تمثل اليونان أزمة كبرى؟
يرى واضعو السياسة النقدية، وعدد من الاقتصاديين أن الأزمة اليونانية قد تؤدي في النهاية إلى إجبار البنك المركزي الأمريكي على تأجيل قرار رفع الفائدة إلى شهر ديسمبر/كانون الأول أو إلى العام المقبل.

في حين يعتقد خبراء آخرون أن أزمة اليونان لن تؤثر على الأرجح على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، باعتبار أن الاقتصاد الأمريكي لديه قدر قليل من التعرض المباشر للوضع في أثينا، وهو نفس الحال بالنسبة للبنوك الأوروبية الكبرى.

ويقول "سال جوتيري" كبير الاقتصاديين في "كابيتال ماركتس" إن اليونان لا تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.

وأشارت "سي إن إن موني" إلى أن معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الرأي الذي قامت به يعتقدون أن اليونان لن تكون "عاملا كافيا" لتأجيل قرار رفع الفائدة.

العوامل المؤثرة
في حين يرى "جوتيري" وعدد من الاقتصاديين الآخرين أن أزمة اليونان يمكن أن تؤدي لتغيير هذا السيناريو من خلال أمرين وهما، ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وهبوط سوق الأسهم في الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن الاقتصادات الأوروبية لا تزال مرتبطة بنظيرها في اليونان، كما أن الاقتصاد الأمريكي مرتبط بمثيله في أوروبا.

وهددت نتيجة الاستفتاء اليوناني مستقبل اليونان ومنطقة اليورو بأكملها، وهو ما قد يؤدي إلى حالة من التذبذب الشديدة في الأسهم، الأمر الذي يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء أوروبا، ليؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي الأمريكي.

وتوقعت "ماري سكوفيلد" كبيرة الاقتصاديين في "كولومبيا ثردنيدل" أن تتأثر خطط الاحتياطي الفيدرالي بالوضع في اليونان، خاصة بعد أن تحدث البنك المركزي عبر تقرير السياسة النقدية عن "المخاطر العالمية" كأحد العوامل التي تهدد سياسته.

ويشير التقرير إلى أنه في حال تسببت الأزمة اليونانية في تباطؤ النمو الاقتصادي الأوروبي فإن الدولار الأمريكي قد يسجل مزيدا من الارتفاع، وهو ما سيضر بأرباح الشركات، ويبقي التضخم المنخفض.

ويهتم الاحتياطي الفيدرالي برصد معدل التضخم، والذي يعتبر مؤشرا رئيسيا لنمو الأجور، وهو الأمر الذي لا يزال يفتقده الكثير من الأمريكيين خلال السنوات الست الماضية.

ويعني ثبات معدل التضخم نموا منخفضا أو استقرارا للأجور، حيث سجل التضخم في شهر مايو/أيار الماضي ثباتًا ملحوظًا في الولايات المتحدة، لتسجل الأجور نموًا طفيفًا في يونيو/حزيران.

ويعتقد اقتصاديون أنه في حال لم يشهد معدل نمو الأجور، والتضخم في الولايات المتحدة تحسنًا في القريب العاجل، فإن أزمة اليونان قد تسفر عن تأجيل قرار رفع الفائدة لما بعد شهر سبتمبر/آيلول المقبل.

ويقول "جورج موكرزان" مدير الاقتصاد في "بنك هنتنغتون الوطني" إنه في حال ثبات كل العوامل الأخرى، فإن أزمة اليونان قد تدفع البنك المركزي الأمريكي لتأجيل قرار رفع الفائدة.

ويوضح التقرير أن الأنباء المحلية تعتبر العوامل الأكثر تأثيرًا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي في قراره بشأن السياسة النقدية، حيث إنه في حال كانت البيانات الاقتصادية على قدر من القوة خلال الصيف الجاري، فإنه من المتوقع أن يتجه البنك لرفع الفائدة.

وذكر تقرير صادر عن "مورجان ستانلي" أن هناك العديد من الفرص لتحسن أداء سوق العمل الأمريكي قبل شهر سبتمبر/آيلول الماضي، لكن في حال استقرار أو هبوط أداء الاقتصاد فإن تأثير الأزمة اليونانية قد يكون العامل الحاسم لتأجيل رفع الفائدة.

التقرير منقول