الملف اليوناني تفاصيل

المفوضية الأوروبية: تم التوصل لاتفاق إنقاذ مالي مبدئي لليونان
قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن المؤسسات الدائنة لليونان توصلت إلى اتفاق إنقاذ مالي "من حيث المبدأ" وإن تقييما سياسيا سيجري الآن.
وسيجري جان كلود يونكر رئيس المفوضية مباحثات في وقت لاحق الثلاثاء من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند كما تحدث مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ووزير المالية الألماني وولفجانج شيوبله يوم الاثنين.
كما توقعت المتحدثة عقد مؤتمر عبر الهاتف لنواب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية أنيكا بريتهارت في تصريحات للصحفيين إن "المؤسسات والسلطات اليونانية توصلت لاتفاق من حيث المبدأ حول أساس فني والآن وكخطوة تالية سيتم إجراء تقييم سياسي."

إصلاحات على اليونان تنفيذها للحصول على حزمة الإنقاذ
قال مسؤولون إن أثينا ودائنيها الدوليين توصلوا يوم الثلاثاء إلى اتفاق بمليارات اليورو للاحتفاظ باليونان في منطقة اليورو وتجنب انهيارها ماليا.
وفيما يلي بعض التفاصيل الخاصة بما يتعين على اليونان القيام به للحصول على حزمة الإنقاذ المالي الجديدة التي تصل قيمتها إلى 85 مليار يورو (94 مليار دولار):
* أهداف
-على اليونان أن تحقق فائضا مبدئيا في الموازنة بداية من العام المقبل 2016.
- عجز الموازنة المبدئي المستهدف في 2015 يبلغ 0.25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي على أن يعقب ذلك تحقيق فائض 0.5 بالمئة في 2016 و1.75 بالمئة في 2017 و3.5 بالمئة في 2018.
- سينكمش الاقتصاد اليوناني ما بين 2.1 بالمئة و2.3 بالمئة في 2015 و0.5 بالمئة في 2016 ويعود ليحقق نموا بنسبة 2.3 بالمئة في 2017.
* إجراءات مسبقة
من المتوقع أن تشمل بعض التحركات أو الإجراءات المطلوب اتخاذها قبل صرف مساعدة الإنقاذ المالي ما يلي:
- قوانين جديدة بخصوص القروض المتعثرة لدى البنوك.
- تحرير أسعار الغاز الطبيعي.
- إنشاء صندوق ثروة سيادية مستقل في اليونان بهدف جمع مبلغ 50 مليار يورو يستخدم ثلاثة أرباعه لإعادة رسملة البنوك وخفض الدين.
- إلغاء التخفيضات الضريبية للمزارعين الذين يحصلون على وقود مدعم حاليا.
- تشريعا أكثر إحكاما حول نظام السداد الخاص بالأفراد المدينين بضرائب للدولة.
- توسيعا تدريجيا لنظام يقوم دافعو الضرائب من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة بمقتضاه بدفع الضرائب مقدما عن دخلهم المتوقع.
- زيادة "ضريبة التضامن" التي يدفعها من يتراوح دخلهم بين 50 ألف و100 ألف يورو في العام إلى ستة بالمئة بدلا من 4 بالمئة.
* إصلاحات مررتها
اليونان مررت اليونان عددا من الإجراءات الاستباقية في يوليو تموز شملت الآتي:
- خفض ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها على نطاق أوسع.
- خفض معاشات التقاعد واستقلال وكالة الإحصاء الوطنية.
- إجراءات لإصلاح النظام القضائي المدني إصلاحا شاملا.
- تبني قرار بنك الاتحاد الأوروبي وقواعد الإنقاذ المالي الداخلي التي ستكون سارية اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2016.
* إجراءات لاحقة
من المتوقع أيضا أن يضع اتفاق الإنقاذ المالي الخاص باليونان جدولا زمنيا واضحا للإجراءات التالية:
- إصلاح طموح لنظام معاشات التقاعد.
- إصلاحات تشمل التداولات التجارية أيام الأحد وملكية الصيدليات ومبيعات الألبان والمخابز.
- مراجعة القواعد الخاصة بالتفاوض الجماعي والإضرابات والفصل الجماعي.

متابعة الملف اليوناني
قطع نواب البرلمان الألماني عطلتهم يوم الثلاثاء لمناقشة ثالث خطة إنقاذ مالي لليونان قبل الموافقة عليها رغم أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تواجه معارضة في التصويت الذي يعد آخر فرصة أمامها لإبقاء أثينا في منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يصوت ما يصل إلى ربع عدد النواب المحافظين المنتمين لحزب ميركل ضد حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو (95 مليار دولار) ليرسلوا بذلك تحذيرا واضحا بعدم العودة إلى البرلمان للمطالبة بمزيد من المساعدات.

ويعني دعم أحزاب بينها الحزب الديمقراطي الاجتماعي - الشريك الصغير في تحالف ميركل - وحزب الخضر المعارض الموافقة على الحزمة من دون شك لكن معارضة عدد كبير من حلفاء ميركل للاتفاق سيكون ضربة للمستشارة الألمانية التي تحتفظ بشعبيتها منذ أن شغلت منصبها قبل 10 أعوام.

وستدافع ميركل ووزير ماليتها فولفجانج شيوبله عن خطة الإنقاذ المالي خلال اجتماعات الحزب يوم الثلاثاء.

التليفزيون اليوناني: رئيس الوزراء سيعلن إجراء انتخابات مبكرة

رئيس الحكومة اليونانية آليكسي تسيبراس يعلن استقالة حكومته ويدعو إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكِّرة ردًّا على الانتقادات التي يتعرض لها داخل حزبه وتخلي عشرات نواب تشكيلته السياسية “سيريزا” عن دعمه في الهيئة التشريعية.

وقال تسيبراس في كلمته إلى اليونانيين التي أعلن فيها استقالته:

“أنتم بتصويتكم سوف تقررون هل الاتفاقية التي أنجزناها كافية لمواجهة الأزمة ولإعادة النهوض بالاقتصاد وهل هي كفيلة في نهاية المطاف بإخراجنا من خطط الإنقاذ والتقشف”.

وأضاف:

“أنا معتز بالمعركة التي خاضتها حكومتي. لقد كافحنا من أجل إنجاز وعودنا. فاوضنا بحزم وفي ظروف شديدة الصعوبة لفترة طويلة وصمدنا في وجه الضغوط والتهديدات. صحيح أننا وصلنا إلى أقصى إمكانياتنا التفاوضية، لكننا جعلنا من المسألة اليونانية مسألةً دولية”.

آليكسي تسيبراس تَسبَّب بتراجعه أمام ضغوط الدائنين الدوليين وتخليه عن عددٍ من وعوده الانتخابية في إحداث انشطار وتمرد داخل حزبه الحاكم. وهو يأمل بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لإعادة تلميع صورته داخل الحزب.

وبإعلانه استقالةَ الحكومة والاحتكامَ إلى الصندوق الانتخابي مجددا، في انتخابات برلمانية في العشرين من أيلول/سبتمبر المقبل، تُعدُّ الخامسة منذ العام ألفين وتسعة، يحاول تسيبراس أن يحصل على تجديدٍ للتفويض الشعبي لسياسته.

مراسل يورونيوز من أثينا يؤكد :