تشير الشركة إلى إعلانها في 2/3/2009م حيث أنها قد تقدمت بطلب تدقيق في الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الأولى رقم 250/د/أ لعام 1429هـ في القضية رقم 1875/1/ق لعام 1424هـ ، تطالب فيه الشركة إحالة الطلب إلى دائرة التدقيق المختصة لتقضي بنقص الحكم المطلوب تدقيقه وعدم أحقية القوات المشتركة بالمبالغ التي تدعيها والبالغة 49,580,431 ريال وإلزامها بسداد حقوق الشركة.عليه تود الشركة الإفادة إنها تلقت اليوم مذكرة من محامي الشركة تفيد أن التدقيق المشار إليه قد تم قبوله من دائرة التدقيق الأولى وبناءا عليه قد تم نقض الحكم محل التدقيق وبذلك أحيلت الدعوى مرة أخرى إلى الدائرة الإ