سيؤدي هبوط أسعار النفط إلى 20 دولاراً للبرميل، أي أقل بخمسة أضعاف من مستواها خلال شهر يونيو 2014 (108 دولارات للبرميل) إلى تقليص فاتورة دعم الطاقة بنحو 34 مليار جنيه، بحسب المصري للدراسات الاقتصادية.
وخلال بيان له وضح أن تقليص الدعم سيساهم في تقليل العجز في الموازنة والدين العام، وارتفاع الإنفاق على الصحة والتعليم، وتقليل المتأخرات المستحقة على الحكومة .
حيث سيؤدي انخفاض النفط إلي تقليل الضغوط التضخمية، وهبوط أسعار واردات مصر من النفط، وبالتالي سيساهم في تحسين الميزان التجاري .
بالإضافة إلي تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمارات الوافدة والمساعدات المقدمة من البلدان الخليجية لمصر وتحويلات المصريين العاملين بالخليج .
و قد قام المركز بطرح سيناريو ثانٍ، يتضمن بقاء أسعار النفط عند 45 دولاراً للبرميل، مما سؤدي غلي مواصلة التدفقات المالية من البلدان الخليجية، وان يظل ارتفاع فاتورة دعم الطاقة في مصر مما سيساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع عجز الموازنة والعجز التجاري، ومما يؤثر سلباً على فرص التشغيل مما يؤدي إلي ضرورة إصلاح الدعم لضبط الأوضاع المالية العامة.
وقد يؤدي الارتفاع إلى رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية مما يساهم في تعزيز قيمة الدولار ، كما قد يؤدي ارتفاع قوة الدولار إلى ضغوط لتقليص قيمة الجنيه المصري، بحسب توقعات المركز .