أصبحت وكالات التصنيف الإئتماني جزءًا أساسياً من السوق المالي، والهدف من هذه الشركات الخاصة هو تقييم المخاطر الائتمانية للشركات والحكومات التي تسعى إلى الحصول على قروض واصدار الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل السندات. الاعتماد على هذه الشركات كبير بحيث أن المقترضين المحتملين في كثير من الأحيان يحاولون الحصول على تصنيف ائتماني قبل محاولة تحقيق ربح في السوق. وتوفر الدرجات المقدمة من هذه الوكالات المقرضين المحتملين بنوع من التوجيه حول الجدارة الائتمانية للمقترض، مما يساهم في تحديد سعر الفائدة أو السعر الذي يجب على المقترض أن يدفعه للحصول على تمويل.
لقد نشأت هذه الوكالات بناءً على حاجة المستثمرين والمقترضين إلى مصدر معلومات وثقة بينهم عن مستوى المخاطر في إقراض الشركات والافراد. مما أدى إلى إنشاء أول وكالة تصنيف ائتماني في العام 1909 'موديز' من قبل جون مودي الذي قام بتصنيف سندات شركة السكك الحديدية الأمريكية في العام 1909. ولقد نالت هذه الوكالة رواجاً كبيراً في تلك الفترة حيث في العام 1929 أصبحت مسؤولة عن تصنيف 50 حكومة توفير سندات إقراض دولياً، أما تصنيف الأفراد فبدء في العام 1950. ولقد انتشرت هذه الوكالات بوتيرة كبيرة في فترة التسعينات لتصل في العام 1999 إلى حوالي 150 وكالة وتعدد نطاقها أيضاً ليصبح هناك وكالات محلية، إقليمية وعالمية. إلا أن أبرز وكالات التصنيف الائتماني التي يتم اتباعها عالمياً هي ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز، ونذكر أن في الأونة الأخيرة نال تصنيف داغونغ الصيني إهتمام الإعلام.
لقد برهنت هذه الوكالات دورها في السوق المالي وأكتسبت شهرة كبيرة وخاصةً الوكالات الثلاث التي ذكرناها سابقاً وذلك من خلال خبرتها الطويلة في هذا المجال وفي قدرتها على إعطاء مختلف التصنيفات الائتمانية لمختلف أنواع الديون والمنتجات المالية. وهناك نوعين رئيسين لدرجة التصنيف الائتماني تتراوح بين درجات التصنيف الائتماني العامة التي تعتمد على المقياس العالمي للتصنيف ودرجات التصنيف الخاصة مثل درجات التصنيف الائتماني للأفراد وشركات التأمين والمصارف إلخ.. عندما يكون التصنيف الائتماني لشركة معينة جيد وقوي هذا دليل إيجابي لصحة عمل الشركة وأن هناك احتمال كبير على أن هذه الشركة قادرة على إيفاء ديونها مما يشجع ألمستثمرين على الاستثمار فيها فبالتالي ترتفع الثقة فيها وتتميز هذه الشركات غالباً بإنخفاض نسبة الفائدة والعكس صحيح..
إن هدف وكالات التصنيف الائتماني الأساسي هو تزويد المستثمرين بتحليل واضح للمخاطر المرتبطة بسندات الدين وتشمل هذه الأوراق المالية السندات الحكومية، شهادات الإيداع، سندات البلدية، السندات المدعومة بالرهن العقاري، إلخ... التصنيفات تكون عادةً ممثلة بعلامة مؤلفة من حروف، العلامة الأعلى والأكثر أماناً هيAAA، وتنخفض العلامات تباعاً بحسب عدد الأحرف من ثلاث أحرف إلى إثنين ثم إلى واحد، مثل على ذلك هو AA أو.A إن التصنيفات التي يتم اصدارها من الشركات الثلاث الأهم لها أثار واسعة النطاق على المستثمرين والاسواق المالية،حيث أنهم يسيطرون معاً على 95% من سوف التصنيف الإئتماني وذلك بسبب تعزيز مكانتهم في أنظمة لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) عام 1975.
على هذا النحو إن التصنيفات التي تقوم بها هذه الشركات لها تأثير كبير أيضاً على تصورات المستثمرين للجدارة الائتمانية للحكومات العالمية. لكن هذه الشركات نالت انتقادات كثيرة من العديد وخاصةً في العام 2008 أي في ذروة الأزمة المالية العالمية. حيث اتهمت هذه الشركات بالتصنيف الخاطئ للأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري. ودعم هؤلاء المعارضين رأيهم بالقول أن وكالات التصنيف الإئتماني فشلوا في الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إحتمال حدوث إنخفاض في أسعار السكن وماذا يمكن أن يكون لها ردت فعل على السوق.
DailyFX
تاريخ ودور وكالات التصنيف الإئتماني في الأسواق المالية
المواضيع المتشابهه 
