يتمثل نشاط شركة الإسكندرية للأسمنت - بورتلاند، المدرجة بسوق المال المصري، بالعمل في إنتاج وتجارة الأسمنت بجميع أنواعه، والجبس، وجميع أنواع الطوب، والبلاط، والحجر الجيري المائي، والمصيص، والجير، والمونة، والخرسانة، وكذا جميع المواد والمنتجات التي لها علاقة بصناعة الأسمنت، والطوب، والجبس، ومواد البناء.
ويقدر رأسمالها الحالي بنحو 2.57 مليار جنيه، حيث يتم توزيعه علي257 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
ولقد تحولت الشركة للخسارة خلال الثلاثة شهور المنتهية في 31/3/2015م حيث حققت خسائر صافية بعد الضريبة تقدر بنحو 530 ألف جنيه، مقابل تحقيق أرباح بقيمة 64 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2014م .
وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015م عن توقعها أن تصدر المحكمة قرارها بشأن رخصة تشغيل الخط الخامس في 24 أكتوبر المقبل .
وفي بيانها الذي نشرته علي موقع سوق المال وضحت أن القضية المذكورة رفعت من قبل محمد صلاح محمد مسعود أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد محافظ الإسكندرية، ورئيس حي العجمي، ووزير التجارة والصناعية، ووزير البيئة، ورئيس شؤون البيئة بالإسكندرية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وشركة الإسكندرية لأسمنت – بورتلاند .
المدعي من
وقد طلب المدعي من المحكمة إلغاء القرار الإداري الذي منح رخصة تشغيل الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسمنت - بورتلاند، مدعياً أنه تم إصدار الرخصة بالمخالفة لقوانين البيئة .
وقد رفضت الشركة الادعاء تماماً وقدمت للمحكمة الأدلة التي تثبت أن ادعاءات المدعي لا أساس لها من الصحة، وإثبات أن ترخيص تشغيل شركة الإسكندرية لأسمنت - بورتلاند قد صدر متطابقاً تماماً مع القانون المصري . وبعد عدة جلسات، وإصدار تقرير مفوضي الدولة المشار إليه، والذي يعرف بأنه غير ملزم للمحكمة، والذي لم تأخد المحكمة به وقامت بإحالة القضية بتاريخ 25 مايو 2014، إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بسبب عدم التخصص. وتتوقع الشركة أن تصدر المحكمة قرارها فى الجسلة المقبلة فى يوم 24 أكتوبر القادم .
ولقد تحولت الشركة للخسارة خلال الستة أشهر المنتهية في 30/6/2015م بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014م ، حيث حققت خسائر تقدر بنحو 67.7 مليون جنيه (ما يعادل 8.6 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 38.5 مليون جنيه (ما يعادل 4.96 مليون دولار) خلال الفترة المقارنة من 2014م .