إذا اردنا تعريف السياسة النقدية يمكن تعريفها على أنها العملية التي تقوم من خلالها البنك المركزي في بلد معين بالسيطرة على المعروض النقدي في السوق، وغالباً ما تقوم بذلك عن طريق استهداف معدل الفائدة أو التضخم وذلك لضمان إستقرار الأسعار والثقة العامة في العملة. إن الهدف الأساسي من السياسة النقدية هو المحافظة على إستقرار الأسعار فإذا تم منع الأسعار من الارتفاع (التضخم) أو الإنخفاض (الإنكماش) بوتيرة كبيرة جداً، هذا من شأنه تعزيز قيمة العملة. ومن المحبذ أن يكون هناك إستقرار في الأسعار على أن ترتفع الأسعار بنسبة سنوية لا تتعدى 2% على المدى المتوسط. في هذه المقالة سوف نقوم بمناقشة ما هو تأثير التضخم على الاقتصاد وكيف يمكن التحكم به من خلال السياسة النقدية؟
إن إستقرار الأسعار يعني أنه يمكننا بعد عام دفع نفس القيمة على نفس الشيء الذي نشتريه الأن، فإن إرتفاع الأسعار وانخفاضها بشكل مفرط هو من أكثر الأسباب اضراراً بالاقتصاد والسبب الرئيسي لنشر الذعر بين المواطنين لذلك تعمل البنوك المركزية جاهداً من خلال سياستها النقدية على الحفاظ على إقتصاد سليم. إن إرتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، لنرى معاً ما هو تأثير إرتفاع الأسعار على الأفراد والشركات. إن إرتفاع الأسعار يعني خفض القوة الشرائية للمواطنين وعلى الأرجح سيطالب المواطنين بزيادة أجورهم مما سيشكل ضغطاً على الشركات التي هناك احتمال كبير لاضطرارها إلى زيادة انفاقها على الأجور وطبعاً على مواد الانتاج التي سترتفع اسعارها أيضاً. في هذا الوضع عادةً ما يكون السوق في حالة زعر وذلك بسبب التزايد المستمر للسلع والخدمات وارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى قرارات إقتصادية غير سليمة للأفراد والشركات على حد سواء.
لذلك تلجأ العديد من الحكومات على المحافظة على إستقرار الأسعار من خلال سياستها النقدية أي أسعار الفائدة، وذلك يعود لعدم قدرتها على التأثير على إستقرار الأسعار بشكل مباشر. حيث أن إرتفاع أسعار الفائدة سوف يؤدي إلى إنخفاض الأسعار وكبحها وذلك بسبب إرتفاع كلفة اقتراض المال وانخفاض المعروض النقدي في السوق لعدم توفر الأموال المستخدمة للإستهلاك بين صفوف المواطنين. ببساطة إرتفاع أسعار الفائدة يعني إرتفاع تكلفة الاقتراض للمواطنين. بالاضافة إلى ذلك أن إرتفاع أسعار الفائدة يعني إرتفاع العوائد للمدخرين على حساباتهم لذلك يميل هؤلاء إلى تأخير الاستهلاك الحالي لفترة مستقبلية وذلك بسبب تلقيهم عوائد أعلى إذا قاموا بالاحتفاظ بأموالهم. وعلى المدى الطويل هذا يؤدي إلى إستقرار في الوضع الاقتصادي للبلاد وكبح الارتفاع المفرط في الأسعار وليس من الممكن ملاحظة النتائج بعد فترة قصيرة من الوقت ذلك لأن رؤية مدى فعالية أسعار الفائدة تستغرق وقتاً. والعكس صحيح إن إنخفاض أسعار الفائدة يعني أن الاقتراض أصبح أكثر جاذبية للمواطنين بينما التوفير أصبح أقل جاذبية.
ومن الطرق الأخرى التي يقوم من خلالها المصرف المركزي بالتحكم بالمعروض النقدي في السوق هي ما يسمى بعمليات السوق المفتوحة أو ما يعرف Open Market Operations، وذلك من خلال قيامه ببيع وشراء السندات الحكومية. فعن طريق شراء السندات الحكومية يقوم البنك المركزي بضخ الأموال في السوق والعكس صحيح عندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات الحكومية الهدف من ذلك هو إستنزاف الأموال المعروضة وسحبها من السوق ويعرف بيع السندات الحكومية بسياسة التيسير الكمي الذي هو إضافة لعمليات السوق المفتوحة.
ومن أدوات البنك المركزي أيضاً هو التحكم بكميات الإحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية ورغم أن هناك الكثير من المعارضة والاختلاف حول مدى فعالية السياسة النقدية إلا أنها تبقى الأداة الأولى المستخدمة من قبل البنوك المركزية لمكافحة التضخم والمحافظة على إقتصاد سليم. نلاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك الكثير من الحساسية حول موضوع السياسة النقدية من قبل العديد من الاقتصاديين والتوقعات المستقبلية حول أداء الاقتصاد االذي يمكن أن يكون سبب مباشر في تغيير في معدل التضخم الحالي.
DailyFX
كيف يمكن كبح التضخم ومدى تأثيره على الاقتصاد
المواضيع المتشابهه 
