(*_*) متابعة اخبارية لاخر الاخبار بسوق العملات (*_*)

قطاع العمالة الأمريكي يبحث عن الاستقرار, والعجز في الميزان التجاري يتقلص

وعلاوة على ذلك فقد جاءت طلبات الإعانة المستمرة والتي تشير إلى عدد الأمريكيين اللذين تقدموا إلى طلبات إعانة حتى الآن، مرتفعة إلى 5558 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 5521 ألف طلب وبأعلى من التوقعات التي بلغت 5000 ألف طلب.

وبهذا الأداء المتباين لقطاع العمالة الأمريكي يبدو وأن المستثمرين سيتشائمون من وضع القطاع وسط محاولاته في تحقيق الاستقرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والضعف الذي لا يزال يهيمن على الاقتصاد خلال الفترة الماضية، وبالتالي من المتوقع أن نشهد تأرجح المؤشرات خلال تداولات جلسة اليوم، إلا إذا تحول تركيز المستثمرين إلى التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري الأمريكي والذي أشار إلى تقلص العجز خلال كانون الثاني وسط تراجع مستويات الطلب على النفط الأجنبي إلى جانب مستويات الطلب على المركبات.

ويجب أن لا نغفل هنا بأن الاقتصاد الأمريكي فقد 36 ألف وظيفة فقط خلال شهر شباط هذا إلى جانب تبات معدل البطالة خلال الشهر نفسه عند 9.7%، حيث أن قطاع العمالة الأمريكي يبدو وأنه يحاول تحقيق الاستقرار من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم، إلا أن الحكومة الأمريكية ستحتاج إلى مواصلة تقديم الدعم إلى القطاع الأكثر نزيفا، وذلك حتى يتمكن الاقتصاد الأمريكي من تحقيق النمو خلال الفترة القادمة.

حيث أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني ستبقى المؤثر السلبي على مستويات الدخل لدى المستهلكين وبالتالي ستحد من إنفاقهم مؤدية في نهاية الأمر إلى تقليص مستويات النمو، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

في حين أن البيانات المبهرة أتت من تقرير الميزان التجاري والذي أشار إلى تقلص العجز إلى 37.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 39.9 مليار دولار كعجز وبأفضل من التوقعات أيضا التي بلغت 41.0 مليار دولار عجز، وبالتالي فإن التحسن الطفيف الذي طرأ على مستويات الطلب ساهمت في تعزيز مرحلة التعافي في النشاطات الاقتصادية الأمريكية بشكل خاص والعالمية بشكل عام.

مشيرين إلى أن قوة الدولار الأمريكي الذي اكتسبها مؤخرا لم تلقي بظلالها على تقرير الميزان التجاري، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي خلال كانون الثاني ليصل إلى 79.477 مقارنة بمستويات افتتاحه خلال الشهر نفسه التي بلغت 77.338 وبالتالي فإن التقدم الطفيف الذي تمتع به الدولار أمام العمالت الرئيسية كان من الممكن أن يؤثر على الميزان التجاري إلا أن تراجع مستويات الطلب على النفط الخام والمركبات ساهمت في تقلص العجز في الميزان التجاري.

حيث أشار التقرير إلى تراجع الصادرات الأمريكية خلال كانون الثاني بمقدار 500 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 142.7 مليار دولار في حين تراجعت مستويات الطلب على المركبات بمقدار 544 مليار دولار إلى جانب الطائرات التجارية التي تراجعت بمقدار 474 مليون دولار، إلا أن الواردات تراجعت خلال الشهر نفسه بنسبة 1.7% أو -3.101 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.9% أو 8.561 مليار دولار.

ولا يزال الاقتصاد الأمريكي في مواجهة صعبة مع التحديات التي تقف أمام تقدمه لتحقيق النمو على المدى البعيد والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إضافة إلى تهديات التضخم وضعف مستويات الإنفاق التي ستلعب دورا مهما خلال الفترة القادمة لتعكس أداء الاقتصاد الأمريكي.

وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي ارتفع خلال شهر كانون الثاني إلى 0.8 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.2 مليار دولار كندي والتي تم تعديلها إلى 0.1 مليار دولار كندي وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.4 مليار دولار كندي.

كما أن الاقتصاد الكندي أصدر بيانات أسعار المنازل الجديدة عن شهر كانون الثاني التي ارتفعت إلى 0.4% بنفس التوقعات والقراءة السابقة، وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد الكندي سيتبع خطى الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي ليصل إلى النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل، وذلك على الرغم من الاحتمالية الكبرى التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتوسع بشكل أسرع من نظيره الكندي

ختام الأسبوع مع بيانات الانتاج الصناعي في منطقة اليورو

في نهاية هذا الأسبوع ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات الانتاج الصناعي عن شهر يناير/كانون الثاني بمنطقة اليورو , فيما مازالت التقلبات تهمين على البيانات الصناعية من شهر لآخر وهذا ما يعني عدم الاستقرار الكامل للقطاع في الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة النمو في الربع الأخير من العام السابق.

في الربع الأخير من العام السابق تراحعت وتيرة نمو المنطقة إلى 0.1% في الربع الرابع من 0.4% للربع الثالث و ذلك مع بدء حكومات المنطقة في سحب او وقف خطط التحفيز الاقتصادي, الاقتصاد الألماني اكبر اقتصاديات المنطقة بعد ان كان محققا نمو بمقدار 0.7% في الربع الثالث جاءت قراءة الربع الرابع ثابتة بنسبة 0.0%, وكذا حقق الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة انكماش بمقدار 0.2% في الربع الرابع, فيما أظهر الناتج المحلي لفرنسا ارتفاع وتيرة النمو إلى 0.6% من 0.2% للربع الثالث.

ويرجع انخفاض وتيرة النمو إلى تراجع حجم الاستثمارات و الانفاق, فيما انكمش الانتاج الصناعي بمنطقة اليورو في ديسمبر/كانون الأول بنسبة -1.7% مسجلا بذلك أسوأ مستوى منذ العشرة أشهر.

في شهر يناير/كانون الثاني ارتفعت ويترة نمو القطاع الصناعي و فقا لما أظهرته القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي حيث سجل 52.4 من 51.6 للقراءة السابقة, هذا بالإضافة إلى بقاء معدل البطالة ثابتا ودون تغير عند مستوى 9.9% للشهر الثالث على التوالي وإن كان لايزال عند أعلى مستوياته منذ الأحد عشر عام تقريبا.

كما أن تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي في تلك الفترة من شأنه أن يدعم من صادرات المنطقة و من ثم التأثير الإيجابي على الانتاج الصناعي و الذي يتوقع له أن يظهر نمو في يناير/كانون الثاني بنسبة 0.7% من -1.7%, و على المستوى السنوي يتوقع أن يقلص إنكماشه إلى -1.6% من -5.0% لنفس الفترة من العام السابق.

على الرغم من هذه التوقعات إلا أن البيانات الأخيرة أظهرت عدم استفادة الصادرات الألمانية من تراجع قيمة اليورو حيث إنكمشت على غير المتوقع في نفس الفترة بنسبة 6.3% بعد أن استمرت أربعة اشهر في الارتفاع الأمر الذي قد يكون له التأثير بشكل أو بآخر على قراءة الانتاج الصناعي.

السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي صرح في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد قرار الفائدة بالأسبوع لسابق أن إمكانية تحقيق نمو في المنطقة خلال الربع الاول يتأثر بعدة عوامل منها حالة الطقس و الظروف المناخية في بعض من أجزاء أوروبا, و على الرغم من ذلك يؤكد البنك أن المنطقة على الطريق الصحيح لعملية التعافي و التي سوف تكون بخطى معتدلة.

الآن اتساع عجز الموازنة في بعض الدول الأعضاء لمنطقة اليورو يقف عائقا أمام عملية التعافي, حتى الآن أزمة ديون اليونان لم تصل إلى حل جذري بينما تطبق الحكومة إجراءات من شأنها أن تقلص ذلك العجز في الوقت الذي لاقت هذه الإجراءات تأييد من زعماء الاتحاد الأوروبي إلا انها واجهت اعتراضا شديداً من الشعب اليوناني.

اليونان ليست وحدها في تلك الأزمة فهنالك البرتغال و أسبانيا وايضا ايطاليا وبالتالي المزيد من ضغوط خفض التصنيف الإئتماني ومن ثم المزيد من اجراءات خفض الانفاق العام العام و التي من المفترض أن تؤثر على وتيرة النمو في المنطقة.

مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع خلال شباط لتدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي

بات الطريق نحو التعافي للاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأكبر في العالم، أكثر وضوحا وسط البيانات التي صدرت اليوم، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بأعلى من التوقعات خلال شباط برغم ضعف مستويات الطلب نظرا لعوامل عديدة تحد من تقدم مستويات الطلب ومستويات الإنفاق لدى المستهلكين.

حيث ارتفعت مبيعات التجزئة خلال شباط بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5% والتي تم تعديلها إلى 0.1% وبأعلى من التوقعات التي بلغت -0.2%، في حين أن مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات ارتفعت خلال الشهر نفسه بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6% والتي تم تعديلها إلى 0.5% وبأعلى أيضا من التوقعات التي بلغت 0.1%، إضافة إلى أن مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود التي صعدت بنسبة 0.9% خلال شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.5% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.3%.

وعلى ما يبدو وأن الأوضاع الاقتصادية الجيدة إلى جانب الدعم الذي تلقاه الاقتصاد جراء الخطط والبرامج التحفيزية والتي هدفت إلى تعزيز نمو الاقتصاد الأمريكي شكّلت الدعم الأكبر الأسواق، حيث أن الخطط التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك اوباما منذ عام تقريبا عززت مستويات الإنفاق لدى المستهلك وبالتالي دعمت مبيعات التجزئة، مشيرين إلى أن مبيعات التجزئة تشكل حوالي 50% من إجمالي مستويات الإنفاق لدى المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية.

واضعبن بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، وذلك وسط العقبات التي لم تنفك عن إثقال النشاطات الاقتصادية الأمريكية متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني ناهيك أيضا عن ارتفاع مستويات التضخم التي قد تعمل على الحد من مستويات الطلب وبالتالي ستضغط على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، مما سينعكس على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار تقرير مبيعات التجزئة أن مستويات الطلب اتخفضت في معظم القطاعات الرئيسية، حيث أن محركات المركبات إلى جانب قطع المركبات ومبيعات مستلزمات الرعاية الصحية والشخصية انخفضت خلال شباط مقارنة بما جاء في التقرير السابق، بينما ارتفعت مستويات الطلب على الالكترونيات التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 3.7% خلال شباط كما أن البضائع الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.3% أما مستلزمات البناء فقد ارتفعت بنسبة 0.5% خلال شباط أيضا.

والجدير بالذكر أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستوى الأعلى لها منذ 26 عام، لتبقى عند نسبة 9.7% خلال شهر شباط إضافة إلى أن أوضاع التشديد الائتماني لا تزال تلعب الدور الأكبر في إضعاف مستويات الطلب في الاقتصاد، واضعين في الاعتبار أن هذا كله يعمل على إثقال النمو الاقتصادي، إلا أن الصورة الإجمالية للربع الأول من العام الحالي تظهر بالصورة المشجعة، وبالتالي تدعم فكرة أن العام الحالي هو عام التعافي للاقتصاد الأمريكي.

ومن المحتمل ان يشعر المستثمرين بحالة من التفاؤل خلال تداولات اليوم، حيث أن التقرير الصادر دعم النظرة المستقبلية للاقتصاد الأكبر في العالم، وبالتالي من المحتمل أن يتجه المستثمرين إلى الاستثمارات ذات العائد الأعلى، مما قد يتسبب في ضعف الدولار وارتفاع كل من الأسهم والسلع الأساسية والعملات ذات العائد الأعلى خلال جلسة تداولات اليوم.

كما صدر عن الاقتصاد الأمريكي القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والذي تراجع خلال آذار واصلا إلى 72.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 73.6 وبأدنى من التوقعات التي بلغت 74.0، حيث أن الأوضاع الاقتصادية انخفضت إلى 80.8 خلال شهر آذار مقابل 81.8، بينما تراجعت التطلعات الاقتصادية المستقبلية إلى 67.2 مقابل 68.4.

مشيرين إلى ان نسبة التضخم لعام واحد ارتفعت في المؤشر إلى 2.8% خلال آذار مقابل 2.7%، إلا أن التضخم لخمسة أعوام ثبت خلال الشهر نفسه عند 2.7% خلال شهر شباط، مما قد يضع ضغوطا جديدة أمام البنك الفدرالي بخصوص توقعات معدلات التضخم وسط التحسن الذي طرأ على الأوضاع الاقتصادية مؤخرا، ناهيك عن ارتفاع أسعار الطاقة والتي تضغط الأسعار على الصعود.

إضافة إلى صدور مؤشر مخزونات الأعمال الذي استقر عند القراءة الصفرية بأسوأ من التوقعات خلال كانون الثاني مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.2% والتي تم تعديلها إلى -0.3%، أما التوقعات فقد أشارت إلى أن المخزونات سترتفع بنسبة 0.1%

و ستأتي البداية من تقرير نيويورك للصناعة و الذ من المتوقع ان يظهر تراجع في الانشطة الاقتصادية خلال شهر شباط و لكن مع ذلك لا يزال قطاع الصناعة يتوسع و يدعم النمو في الولايات المتحدة الامريكية و لكن الانشطة الاقتصادية في القطاع بحاجة للمزيد من الوقت للتعافي من اسوأ تراجع لها منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

و من المتوقع ان يظهر تقرير الانتاج الصناعي الى تراجع ايضا في الانشطة الاقتصادية اذ بدأت الانشطة الصناعية بالتراجع خلال الاشهر القليلة الماضية, بالاضافة الى ذلك سيصدر تقرير الطاقة الاستيعابية و الذي يقيس مقدار استخدام المصانع للموارد و الذي من المتوقع ان لا يطرأ عليه تغيير خلال شهر شباط.

بالاضافة الى ذلك سيصدر تقرير فيلادلفيا الصناعي و الذي من المتوقع ان يظهر تراجع في الاوضاع في قطاع الصناعة اذ من المتوقع تراجع المؤشر خلال شباط ليصل الى 17.0 من اصل 17.6, في حين سسأتي تقرير المؤشرات القائدة لتظهر استمرار التوسع في الانشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة و تأكيد ان الاقتصاد الامريكي لا يزال يتعافى من اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم.

استطاع الاقتصاد الامريكي النمو خلال الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 5.9% و ذلك بفعل الارتفاع في المخزونات و الاستثمارات و التي دعمت النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية, مع العلم بأن الانفاق الشخصي استمر بالتراجع خلال الربع الرابع من العام 2009 و الذي من المتوقع ان تؤثر على اداء الاقتصاد خلال النصف الاول من العام الحالي اذ لا تزال العديد من التحديات تقف في وجه الاقتصاد و تعافيه.

و بالحديث عن قطاع المنازل الامريكي, استمرت الانشطة الاقتصادية بالتراجع بفعل ارتفاع معدلات البطالة الامريكية و اوضاع التشديد الائتماني بالاضافة الى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري و بالتالي لا يزال قطاع المنازل الامريكي يحاول الوصول الى الاستقرار حيث من المتوقع ان يظهر تقرير المنازل المبدوء انشائها و تصريحات البناء من تراجع في الانشطة الاقتصادية خلال شهر شباط.

يحتاج قطاع المنازل الامريكي للمزيد من الوقت للوصول الى الاستقرار و لكن القطاع استطاع الارتداد من اسوأ تراجع له منذ الثلاثينيات من القرن الماضي و بالتالي من المتوقع ان نشهد المزيد من علامات التحسن و الاستقرار في الانشطة الاتصادية قبل ان تبدأ الاسواق بالارتفاع و النمو بشكل قوي اذ كان تراجع الانشطة في قطاع المنازل كبير جدا و بالتالي سيأخذ المزيد من الوقت للتعافي كليا من الازمة المالية.

سينصب تركيز المستثمرين على الاقوال التي سيتم التصريح بها من البنك الفدرالي الامريكي خلال قرار الفائدة الذي سيصدر و الذي من المتوقع ان يبقي به البنك على معدلات الفائدة الرئيسية عند مستوياتها المتدنية بين 0.0 – 0.25 بالمئة و لكن المستثمرون سيبحثون عن المزيد من الادلة و التي قد تنبئهم بمستقبل سياسات البنك الفدرالي الامريكي.

قرر البنك الفدرالي الامريكي ان يرفع نسبة فائدة الخصم بمقدار 25 نقطة مئوية لتصل الفائدة الى 0.75 بالمئة و لكن اوضح البنك الفدرالي الامريكي ان هذا القرار لا يعني ان البنك بدأ بتشديد سياساته النقدية و تغييرها الى التركيز على التضخم بدلا من النمو و انما جاء القرار بغاية اعادة الامور الى نصابها اذ اتخذ البنك الفدرالي الامريكي مقاييس عديدة لتحفيز النمو في الاقتصاد الامريكي و بالاخذ بالتحسن الاقتصادي خلال الفترة الماضية فلابد للبنك الفدرالي القيام بتلك الاجراءات لإعادة الامور الى نصابها و العودة للاساليب و سياسات النقد الطبيعية من قبل البنك الفدرالي الامريكي.

بالنهاية سينصب تركيز المستثمرين على التقارير التي ستوفرها لهم مؤشرات اسعار المنتجين و اسعار المستهلكين و التان من المتوقع ان تظهرا بقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية وذلك بسبب الضعف الاقتصادي في الانشطة في الولايات المتحدة الامريكية بالاضافة الى ارتفاع معدلات البطالة و اوضاع التشديد الائتماني و التي ستبقي على معدلات التضخم عند مستويات متدنية.

تشير الوقعات الى ان الاقتصاد الامريكي لن يستطيع النمو بشكل قوي خلال الربع الرابع من العام 2009 و على الاقل ليس خلال النصف الاول من العام الحالي اذ لا تزال التحديات موضوعة امام طريق تعافي الاقتصادي و التي ستأخذ المزيد من الوقت للوصول الى الاستقرار المنشود قبل ان تبدأ بالارتفاع, و لكن الاقتصاد الامريكي لا يحتاج الى اكثر من المزيد من الوقت لحسن بلوغ تلك المرحلة و الوصول الى معدلات النمو على المدى الطويل في العام المقبل.