طوكيو (رويترز) - قد يبدأ بنك اليابان المركزي الانسحاب من أسواق الائتمان يوم الجمعة لكنه سيبقي على برنامج قروض رئيسي يمكنه تخفيف ضغوط الحكومة على البنك لتعزيز اقتراض الشركات الى أن يحقق الاقتصاد انتعاشا قويا.
وفي مواجهة الانتقادات بأن خطواته قد تضر باقتصاد اليابان الهش من المرجح أن يؤكد البنك أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لعدة سنوات قادمة.
وقال وزير البنوك شيزوكا كامي - الذي كان أحد أشد المعارضين لمحاولات البنك المركزي انهاء الدعم للشركات - انه لن يتدخل في نقاش البنك بشأن انهاء شراء الاوراق التجارية وسندات الشركات.
لكنه عبر عن أمله في أن يضع قرار البنك في الاعتبار الحالة الحقيقية للاقتصاد الذي خرج بالكاد من الركود ويعاني من انكماش الاسعار.
ويتوقع ألا يمدد البنك المركزي برامج شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات بسبب تقلص دورها في أسواق الائتمان.
لكنه ربما يواصل منح البنوك قروضه منخفضة الفائدة التي تلقى اقبالا كبيرا في الوقت الذي يحاول فيه اقامة علاقة مع حكومة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما التي تولت السلطة قبل شهر.
وسيكون من الصعب حشد الدعم حتى لانسحاب جزئي من أسواق الائتمان حيث يبدو أن البنك سيتوقع سنوات من التضخم في تقريره نصف السنوي المقرر صدوره بعد مراجعة أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند 0.1 في المئة وفي يوليو تموز ومدد العمل بالاجراءات الاستثنائية التي اتخذها على عدة مراحل من ديسمبر كانون الاول الماضي حتى فبراير شباط.
وبدأت بنوك مركزية في أنحاء العالم بحث كيفية وموعد انهاء اجراءاتها الاستثنائية لاحتواء الاضرار الناجمة عن أسوأ أزمة مالية عالمية في عقود.
لكن الحكومة اليابانية تطالب البنك المركزي بمواصلة برنامج شراء سندات الشركات واجراءات أخرى يقول البنك المركزي انها لم تعد ضرورية لان أسواق الائتمان انتعشت بدرجة كبيرة من صدمة الازمة المالية العالمية.
ولا يقر مسؤولو البنك المركزي بأن ضغوط الحكومة ستؤثر على قرارات البنك بشأن السياسة النقدية. لكنهم يرغبون في العمل عن كثب مع الحكومة وتلقوا الرسالة التي مفادها أنها غير راضية عن وجهة نظر البنك بشأن الاقتصاد.
بنك اليابان يبحث الانسحاب من سوق الائتمان وابقاء الفائدة منخفضة
المواضيع المتشابهه 
