موافقة الرقابة المالية علي استحواذ "بايونيرز" لـ "القاهرة للإسكان.

يتمثل نشاط شركة القاهرة للإسكان والتعمير في مزاولة كافة الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية للأراضي، والمنشآت، بما في ذلك الحصول على كافة الأراضي، والعقارات، وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمال تخطيط المدن والبنية الأساسية .
ويقدر رأسمالها المصدر الحالي بنحو 450.1 مليون جنيه،حيث يتم توزيعه على 90 مليون سهم، بقيمة اسمية 500 قرشا للسهم .
بينما يتمثل نشاط شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية في مجال تقديم الخدمات المالية، وتمتلك ثلاثة أذرع للاستثمار، إحداها في القطاع العقاري، والأخرى في الصناعي، والثالثة في الخدمات المالية. وتمتلك "بايونيرز" حصص مساهمات مباشرة وغير مباشرة، فيما يتجاوز 50 شركة تابعة وشقيقة، منهم 9 شركات مقيدة بالبورصة المصرية.
ويقدر رأسمالها المصدر الحالي بنحو 2.5 مليار جنيه .
واعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس 29 اكتوبر 2015م ، عن موافقتها على عرض الشراء الإجباري المُقدم من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على شركة القاهرة للإسكان والتعمير .
وفي بيان للقاهرة والإسكان نشرته علي موقع البورصة المصرية أعلنت عن تقدم بايونيرز" لشراء حتى عدد 31021503 أسهم، والتي تمثل نسبه 34.46% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأسمال "القاهرة للإسكان" بمبلغ 11.8 جنيه للسهم .
وقد جاء ذلك بعد استبعاد كل من الحصة المملوكة لمقدم العرض البالغة عدد 30355502 سهم والتي تمثل نسبة 33.72 % من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض، وكذا الحصة المملوكة لمساهمي الشركة الذين أبدوا عدم الرغبة في الاستجابة لعرض الشراء والبالغ عددها 28650997 سهماً والتي تمثل نسبة 31.81% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض .
وقد وافق مجلس إدارة "بايونيرز"، في 25 يوليو الماضي، وأعلن في 26 يوليو 2015، على التقدم بعرض لشراء النسبة المكملة لنسبة 100% من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير، بسعر 11.80 جنيه، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .
حيث ينص الباب الثاني عشر من القانون 95، على أن "الشركة" يجب أن تتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض الشراء خلال موعد غايته 60 يوم عمل من تاريخ الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة .