نظر القضاء الإداري في الدعوة المقامة ضد المصرية للمنتجعات .

يتمثل نشاط شركة المصري للمنتجعات السياحية" بالعمل في إقامة التجمعات العمرانية السياحية، والسكنية المتكاملة .
ويقدر رأسمالها الحالي بنحو 1.1 مليار جنيه، حيث يتم توزيعه على عدد 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد .
وقد انخفض سهم الشركة بنسبة انخفاض قدرها 3.7% ، في ختام تداولات أمس، ووصل عند مستوى 0.78 جنيه، منخفضاً بنحو 0.03 جنيه، من خلال حجم تداولات بلغ 5.44 مليون سهم وبقيمة 4.25 مليون جنيه .
واعلنت الشركة اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015م ، عن قيام محكمة القضاء الإداري، بالنظر في الدعوى المقامة ضد الشركة والخاصة بأرض سهل حشيش؛ للتعقيب من جانب الشركة المصرية .
حيث تم تأجيل القضية إلى جلسة اليوم، بعد أن كان من المقرر أن تنظر فيها المحكمة بجلسة 11 يونيو 2015م .
ونذكر ان المحكمة قد أوصت بوقف الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والخاصة ببطلان عقد أرض سهل حشيش، لحين الفصل في الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، والمُقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية .
حيث قام رئيس الجمهورية بإصدارالقرار رقم 32 لسنة 2014، الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن الطعن على جميع العقود التي تخص الدولة، أو إحدى مؤسساتها يكون مقصوراً على طرفي العقد .
وقد تقدمت شركة بيراميزا بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ بغرض فسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بمنطقة سهل حشيش بسبب مخالفة المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
وقد رفضت المصرية للمنتجعات السياحية خلال جلسة يوم 25/9/2015م ، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإداري قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بشأن القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة .
وقد تقدم محامي شركة بيراميزا بطلب وجوب إلزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها .