تقلّبات الين الياباني إثر خطوة بنك اليابان تحذر من المخاطر وسط شحّ السيولة
أبرز العناوين استقرار غالبية العملات الرئيسية إثر تبدّد التذبذبات التي ظهرت عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي هيمنة تذبذبات حادّة على تحرّكات الين الياباني على خلفية تعديل بنك اليابان خطّة الحوافز أوضاع السيولة الشحيحة تعزّز الأحداث المحفوفة بالمخاطر المرتقبة مع نهاية أسبوع التداول
كانت معظم العملات الرئيسية في نمط توطيدي خلال الدورة المسائية وسط استيعاب الأسواق التذبذبات التي ظهرت عقب رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة في وقت سابق من الأسبوع. هوى الين الياباني بشكل وجيز الى قاع أسبوعين في أعتاب إعلان السياسة النقدية لبنك اليابان، ولكنّ التحرّك سرعان ما تبدّد.
تعقّب الإرتفاع الأوّلي التقارير التي أوردت إدراج المصرف المركزي برنامج جديد لشراء الأصول يستهدف الصناديق المتداولة ETF. يبدو أنّ الإنعكاس المباشر الذي تلى التحرّك الأوّلي يعكس إدارك الأسواق الى أنّ هدف توسيع القاعدة النقدية السنوية بقي دون تغيير عند 80 ترليار ين، ما يعني أنّ الحجم الإجمالي للحوافز بقي ثابتًا. [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
تشكّل المساعي الجديدة لشراء 3 ترليار ين في العام عن طريق صناديق ETF تعديلاً داخليًا على أنواع الأصول التي يتطلّع بنك اليابان الى شرائها. كما سيسعى الساسة الى شراء 90 مليار ين على شكل J-REIT وتمديد مهل استحقاق السندات الأخرى الى 7-12 عام.
كما تمّ إدخال عدد من التغييرات الطفيفة على التدابير الراهنة. سيعمد بنك اليابان الى توسيع الضمانات المؤهلة لمساعي الإقراض، الى جانب توسيع نطاق المناطق التي يتمّ فيها توفير التمويل. إضافة الى تسهيل عمليات تقييم أهلية إئتمان بنك اليابان وتمديد مهل الإستحقاق.
بالمضي قدمًا، من المحتمل أن يدفع غياب الأحداث المحفوفة بالمخاطر الى هيمنة أوضاع تداول هادئة في الساعات الأخيرة من أسبوع التداول. مع ذلك، لا يزال هنالك خطر بإندلاع موجة مفاجئة من التذبذبات. في الواقع، يجعل شحّ السيولة مع نهاية العام تحرّكات الأسعار عقب اجتماع بنك اليابان أكثر حدّة ممّا كانت لتكون عليه في أوضاع الأسواق الطبيعية.