خطورة إعتماد الدول على الموارد الطبيعية كمصدر لإيراداتها
يعتبر تنويع المحفظة المالية من الحلول الأساسية لتقليل نسبة المخاطر وذلك عن طريق توزيع الإستثمارات بين مختلف الأدوات المالية، الصناعات والقطاعات الأخرى. إن الهدف الأساسي من تنويع المحفظة المالية هو الحصول على أكبر نسبة من العوائد عن طريق الإستثمار في مختلف القطاعات التي تحمل كل منهما نسبة عوائد مختلفة. يشدد معظم المحللين الإقتصاديين على ضرورة تنويع المحفظة المالية كوسيلة للوصول إلى الأهداف الطويلة المدى لكن ليس كضمانة مالية حتمية ضد المخاطر. فرغم جميع الحسنات المترافقة مع تنويع المحفظة المالية إلا اننا نلاحظ أن هناك العديد من البلاد التي اختارت عدم التنويع بل الإعتماد في اقتصادها على قطاع أو مصدر عوائد معين. من أهم هذه البلدان هي فنزويلا التي يشكل [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] والذي هو من إحدى أهم المصادر الطبيعية أكثر من 90% من صادراتها.
يشكل النفط وقطاع التصنيع الدعامة الأساسية للإقتصاد الفنزويلي وتمثل الإيرادات من النفط 50% من الناتج الإجمالي للبلاد وحوالي 95% من إجمالي الصادرات. لذلك كان لتراجع أسعار النفط وقع كبير على إقتصاد الدولة التي تحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأعضاء المنتجين في منظمة الأوبيك.
فنزويلا ليست الدولة الوحيدة التي تركز ايراداتها على النفط وليس على تنويع محفظتها المالية وعلى الأغلب أن السبب يعود إلى أن العديد من هذه البلدان انجذبت إلى أسعار النفط في الفترة التي كان فيها النفط في الطليعة فيما جميع الأشياء الأخرى كانت أقل ربحية. السبب الثاني هو إفتراض العديد من هذه الدول أن أسعار النفط سوف تبقى مرتفعة إلا أن للأسف لم تكن هذه الحالة، فأسعار النفط المرتفعة لم تستمر طويلاً. [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
في ذلك الوقت، جميع الدول التي كانت تملك إحتياطات هائلة من النفط منيت بالعديد من الإيجابيات الإقتصادية على المدى القصير. منها قدرة حكومات هذه البلاد على الحصول على ايرادات مرتفعة من النفط، زيادة في الإيرادات الضريبية، وزيادة في الإنفاق الحكومي. وجميع هذه الدول كانت ترى في القطاعات الأخرى خسارة وذلك لتقديمها عوائد أصغر بكثير مثل قطاعات الزراعة والصناعة.
في العام 2007 على ضوء النمو الذي شهده الإقتصاد الفنزويلي بوتيرة 7% سنوياً رأت الحكومة في ايرادات النفط الخلاص للعديد من مشاكلها الإقتصادية خاصة مع توقع العديد من المحللين إستمرار إرتفاع أسعار النفط. فكان قطاع النفط السبب الأول والرئيسي لجذب العديد من الإستثمارات والأيدي العاملة في ذلك الوقت. هذا بالإضافة إلى تردد العديد من رجال الأعمال داخل الدولة في الأستثمار في صناعات أو قطاعات جديدة لا يملكون فيها أي ميزة تنافسية أو خبرة سابقة، عندها يلجأون إلى الإستثمار في قطاع النفط كونه أكثر جاذبية من ناحية العوائد.
وعلى الرغم من إمتلاك الحكومة القدرة على تنويع الإقتصاد أو الدخول في مشاريع استثمارية جديدة عن طريق إستخدام عائدات النفط لدعم إنشاء صناعات جديدة إلا أن العديد من هذه الحكومات لم تلجأ إلى هذا الحل. ذلك لعدم إمتلاكها الخبرة الكافية للدخول في صناعات جديدة وقرارها سلوك الطريق الأسهل وهو الإستفادة من طفرة مواردها النفطية.
كان لتراجع أسعار النفط وقع كبير على هذه البلدان لأن الإرتفاع في أسعار النفط لم يستمر طويلاً. فرغم أن إمتلاك الدولة العديد من الموارد الطبيعية قد يبدو شيئاً إيجابياً إلا أنه يمكن أن يشكل مشكلة حقيقية. فيمكن أن يسبب النفط دفعة مؤقتة في الدخل لكن بالمقابل يمكن أن يشل جميع المرافق الاقتصادية الأخرى. DailyFX
خطورة إعتماد الدول على الموارد الطبيعية كمصدر لإيراداتها
المواضيع المتشابهه 
