لماذا يلحق تخفيض قيمة اليوان الضرر بأسواق الأسهم الصينية؟
واصلت اتّجاهات المخاطر قيادة تحرّكات أسعار سوق الصرف ليلة أمس. بات مناخ المستثمرين متفائل أكثر بعد يومين من عمليات البيع الحادّة عقب تعليق الصين نهج تخفيض سعر اليوان الذي أدّى إغلاق التداول في سوق الأسهم اليوم بعد 14 دقيقة فقط من الأنشطة وإعلانه رفع طفيف في تثبيت اليوان اليومي. تفوّق [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأسترالي والدولار النيوزيلندي في أدائهما، بينما كان الين الياباني المرتبطة تجاراته بالأمان الأضعف خلال الدورة.
كانت ردود فعل السوق أزاء هذا التخفيض في قيمة اليوان متباينة نوعًا ما. في النهاية، إنّ إضعاف العملة هو شكل من أشكال الحوافز النقدية، الأمر الذي كان من المفترض أن يعزّز شهية المخاطر. إدارج البنك المركزي الأوروبي لبرنامج التيسير الكمّي في العام السابق هو بمثابة المثل الأحدث: كانت المساعي من دون شكّ سلبية على [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] ولكنّ داعمة للغاية لإتجاه سوق الأسهم (بحسب مؤشر داكس الألماني).
بالنظر الى مؤشر بلومبرغ للأوضاع النقدية الصينية ومؤشر الأسهم الصيني المعياري CSI300، تظهر علاقة عكسية وثيقة بين التيسير وأسعار الأسهم. من المحتمل أن يعكس تواجد هذا الرابط غير المنطقي على الأرجح الطبيعة الغريبة للمشاركين في أسواق الأسهم الصينية. يهيمن الأفراد عوضًا عن المؤسسات بفارق يصل تقريبًا الى 350. ليس هؤلاء بمثابة مستثمري الأجل البعيد: هوى متوسط فترات الحيازات الى أسبوع واحد فقط في منتصف العام 2015، وفقًا لبحث قام به بنك الإتصالات (بحسب صحيفة وال ستريت جورنال).
يشير ذلك الى سيناريو مثير للإهتمام. إضعاف اليوان يؤدّي الى تآكل قوة الأفراد الشرائية للسلع والخدمات المستوردة. تعديل الأجور لمثل هذه التغييرات هو بطيء للغاية. يعني هذا أنّ تخفيض قيمة اليوان دفع على الأرجح المشاركين في أسواق الأسهم الصينية لسحب الأموال من حسابات تداول الأسهم والإتّجاه نحو تمويل النفقات العادية أكثر.