[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
وجهت الأزمة الاقتصادية العالمية اهتمام الدول الخليجية إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بسبب ما تعتبره عائدات مضمونة وضرورة توفير الأمن الغذائي.
وقال مستثمرون خليجيون في الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي في المغرب الذي انطلق الخميس ويستمر لمدة يومين إن قطاع الصناعات الغذائية أكثر ضمانا بسبب الحاجة إلى الأمن الغذائي وبسبب سياسة المغرب الزراعية وموقعه الجغرافي القريب من أوروبا.
وقال محمد العبد الله الراجي نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة تبوك الزراعية السعودية "نحن في الدول العربية من المستوردين لمليارات الدولارات من الأغذية لهذا أرى أن من الضروري تشجيع الزراعة لأنها تتحول إلى صناعة".
وأضاف أن المغرب بلد واعد بسبب قربه من أوروبا وتوفره على أراض خصبة.
وأطلق المغرب العام الماضي مخططا لتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي أسماه المخطط الأخضر ويتوقع استثمار 1.4 مليار دولار سنويا لإنشاء 1500 مشروع زراعي وتحسين إنتاج زيت الزيتون والخضر والفاكهة والحبوب.
وأطلق المخطط في شراكة بين القطاع العام والاستثمار المحلي والأجنبي على مدى 10 سنوات.
وقال المدير العام للشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير) جمال محمد باعامر إن دول الخليج في السنوات الأخيرة بدأت تتجه نحو الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وهذا يتطلب استثمارات ضخمة.
وأشار إلى أن المغرب ينقصه العديد من الصناعات التكميلية في المجال الزراعي كالتعليب والتغليف وإعداد المنتجات نحو التصدير. وأعرب عن اعتقاده بأن الفرصة سانحة حاليا لبحث إمكانية التوسع في هذا المجال.
وقال المدير التنفيذي الأول للخدمات المصرفية ببنك قطر الدولي الإسلامي علي حمد المسيفري إن الأزمات أبطأت وتيرة وحجم الاستثمارات ولا يمكن أن توقفها. وقال إن الفرصة سانحة اليوم للاستثمار في المغرب نظرا لسياسته في هذا المجال وموقعه ومناخه.
وقال كثير من المشاركين في الملتقى إن من بين أهم عوائق الاستثمار في المجال الزراعي الإجراءات القانونية والإدارية والنقل والتبادل التجاري بين الدول العربية.
قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن من المتوقع أن تسترد كافة مناطق العالم عافيتها الاقتصادية وأن تستأنف النمو خلال السنة المقبلة.
وذكرت المنظمة أن عددا من أغنى أعضائها الثلاثين كالولايات المتحدة وبريطانيا قد تتضاعف نسبة النمو المتوقعة لديها، بحيث ترتفع من 0,7 في المئة إلى 1,9 في المئة.
وحذرت المنظمة الدول النامية من استسهال "رحلة العودة".
وقالت إن التدابير المتخذة لمساعدة اقتصادات الدول الغنية على التماثل للشفاء هي نفسها قد تعرض النقاهة الاقتصادية للخطر.
وتعتبر البطالة حسب المنظمة الخطر الأكبر بالنسبة لاقتصادات الدول الغنية. ففي الولايات المتحدة مثلا يرتفع معدل البطالة بوتيرة أسرع من فرص الشغل. وقد يستمر هذا الوضع إلى حين النصف الأول من السنة المقبلة.