من المحتمل أن يتجاهل الدولار الأميركي البيانات الضعيفة لأسعار المنتجين وسط سعي الين الى ال
أبرز العناوين من المرجّح أن يتجاهل [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأميركي القراءة الضعيفة الرئيسية لأسعار المنتجين إثر تأثيراتها المحدودة على آفاق سياسة الاحتياطي الفدرالي. ارتفاع الدولار الأسترالي بما أنّ بيانات الوظائف القوية قوّضت رهانات تخفيض بنك الاحتياطي الأسترالي معدّلات الفائدة. من المحتمل أن يواصل الين تراجعه عقب الإنخفاض الذي سجّل ليلة أمس وسط ترسّخ شهية المخاطر.
تفوّق الدولار الأسترالي في أدائه خلال الدورة المسائية واكتسب ما يناهز 1% مقابل أبرز نظرائه الرئيسيين بعد أن تجاوزت أرقام الوظائف لشهر ديسمبر توقعات الخبراء الاقتصاديين. أظهر التقرير اكتساب الاقتصاد 37400 فرصة عمل في الشهر السابق، ما يتجاوز تقديرات ارتفاعها بمقدار 5000. كما هوى معدّل البطالة الى 6.1%، وهو الأدنى في أربعة أشهر. هذا وقد تعقّب تقدّم الأسترالي تزايد عائدات السندات، ما يشير الى أنّ البيانات القويّة ألقت بثقلها على التخمينات الأخيرة المحيطة بلجوء بنك الاحتياطي الأسترالي الى تخفيض معدّلات الفائدة.
اختبر الين ضغوطات بيع وخسر حوالى 0.4% مقابل العملات الرئيسية، إذ سجّل مؤشر الأسهم الياباني المعياري نيكي 225 انتعاشًا حادًا. قوّض تزايد شهية المخاطر الطلبات على عملة الملاذ الآمن. من المحتمل أن يتكرّر السيناريو نفسه في الساعات القادمة وسط تداول العقود الآجلة لمؤشر أس أند بي 500 على ارتفاع قبيل افتتاح الأسواق الأوروبية، في ظلّ غياب البيانات الاقتصادية الرئيسية التي من شأنها إعاقة تحرّكات الأسعار هذه.
يدخل تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين لشهر ديسمبر دائرة الأضواء في وقت لاحق من اليوم. من المتوقع أن ينخفض معدّل تضخم الجملة السنوي العام الى 1%، وهو الأدنى في 10 أشهر. مع ذلك، من المستبعد أن يبدي الدولار الأميركي ردود فعل ملحوظة أزاء القراءة الضعيفة.
من المقدّر أن يسجّل مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية (الذي يستثني تأثيرات أسعار الطاقة) ارتفاعًا الى 1.9%، وهي القراءة الأعلى منذ مايو. يشير ذلك الى أنّ بنك الاحتياطي الفدرالي سيواصل على الأرجح اعتبار أنّ قراءة التضخم الضعيفة تعزى الى التأثيرات الإنتقالية لإنخفاض أسعار [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الخام، ما يعني أنّه لن يترجم بالضرورة النتائج على أنّها سبب كافٍ لتأخير موعد بدء زيادة معدّلات الفائدة.