النواب الاوروبيون يقرون قيودا صارمة على مكافآت البنوك
أقر البرلمان الاوروبي يوم الاربعاء قيودا على مكافآت البنوك هي الأكثر صرامة في العالم في اطار جهود أكبر للحد من المخاطر في قطاع أنقذه دافعو الضرائب. ومن المتوقع أن يوافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي على القانون الجديد يوم الثلاثاء القادم وأن تدخل القيود حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام المقبل بحيث لن تستطيع البنوك تقديم سوى 30 بالمئة فقط من المكافأة مقدما على أن يتم تأجيل الباقي لفترة تصل الى خمس سنوات.
وصوت 625 نائبا أوروبيا بالموافقة على القانون بينما رفضه 28 نائبا ولم يحضر الجلسة 37 نائبا.
وقال باسكال كانفين عضو حزب الخضر الفرنسي لرويترز "انها أنباء جيدة. اعتبارا من أول يناير ستوضع قيود على مكافات العاملين بالبنوك."
وتلزم القواعد الجديدة البنوك بتجنيب حصة أكبر من رأس المال لتغطية الاوراق المالية الموجودة في دفاترها والتي يعاد هيكلتها وتسويقها.
والهدف من ذلك هو تعلم الدرس من الازمة المالية عندما انهارت قيمة الاوراق المالية المرتبطة بقروض عقارية متعثرة مما اضطر الحكومات للتدخل ببرامج انقاذ