تعديل قانون الاتصالات سيتضمن شرط امتلاك المصريين حصة بشركات المحمول

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم مشروعي قانوني تداول حرية المعلومات وامن المعلومات الى مجلس الشعب اضافة الى التعديل المرتقب على قانون تنظيم الاتصالات .

كشف الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمال عن اعتزام وزارته اضافة تعديل جديد على قانون الاتصالات بخلاف المادة 67 الخاصة بقرار قطع الاتصالات يقضى بالتزام مشغل المحمول بحصة تخصص للمصريين .

اوضح سالم ان التعديل لا يهدف الى اشتراط وجود الحكومة كشريك فى راس المال الا انه يستهدف تامين حصة للمصريين بشركات المحمول نظرا لحساسية النشاط واشار الى ان المباحثات المبدئية للحصة يدور حدها الادنى حول 20% .

اضاف وزير الاتصالات ان نص التعديل سيخلو من هذه الحصة على ان يحددها مجلس ادارة الجهاز برئاسة الوزير المختص تبعا لكل حالة وتقوم الشركات الحالية بتوفيق موقفها مع التعديل المرتقب ولفت الى ان المشغلين سيلتزمون بالحفاظ على النسبة المحددة من خلال البيع لمستثمر مصرى فى حال تخارج اخر او التوافق مع الشرط من خلال طرح النسبة للمصريين عبر البورصة المصرية على ان تحافظ التداولات على النسبة نفسها .

اشار الى ان تعديلات القانون الخاص بتنظيم الاتصالات خرجت بالفعل من اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء وتم ارسالها للجنة النقل والمواصلات بالبرلمان تمهيدا لعرضه للمناقشة واقراره .

اضاف ان الوزارة بصدد عرض مشروعى قانونى تداول حرية المعلومات وامن المعلومات للحوار المجتمعى خلال الايام المقبلة قبل عرض المشروعين على البرلمان وتوقع ان يدعم الجانب الاقتصادى للاخير الموافقة عليه داخل البرلمان .

اوضح وزير الاتصالات ان قانون امن المعلومات سيمكن مصر من تفعيل النوع الثانى لخدمات التعهيد مثل نظم استرجاع المعلومات back office applications بعد نجاح السوق المحلية فى احتلال المركز الرابع على مستوى العالم فى خدمات التعهيد الصوتية .

توقع سالم ان يدر تفعيل نظم استرجاع المعلومات بالسوق المحلية عوائد تساوى 10 اضعاف ما تحققه نظيرتها الصوتية من خدمات التعهيد ووصلت الى 1.4 مليار دولار حتى الان بدلا من 1.1 مليار دولار نهاية 2010 .

التوقيع