الأسواق الأوروبية متشائمة قبل بيانات تقرير الوظائف الأمريكي والذي من المتوقع أن يزيد من عمق الركود العالمي
خيم التشاؤم على الأسواق بعد أن استمرت الاقتصاديات في الهبوط لتدفع بمستويات النمو العالمي نحو الانحدار بعد أن تعمق الركود في تلك الاقتصاديات, اليوم سطرت المخاوف على الأسواق من آسيا حتى أوروبا بشان التباطؤ الاقتصادي العالمي خاصة في انتظار البيانات الخاصة بالتوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية و التي سوف تظهر تلك المخاوف بشان الركود.
جميع الاقتصاديات الرئيسية الأوروبية انزلقت في الركود بشكل حاد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية, استمرت الاقتصاديات الأوروبية في معاناتها وخاصة كل من منطقة اليورو و الاقتصاد البريطاني حيث انزلقوا في الركود من جراء أسوأ أزمة مالية ضربت اقتصادياتهم لتستمر في محو جهودهم في إنعاش الاقتصاد.
البيانات الاقتصادية القادمة من الاتحاد الأوروبي تؤكد الاتجاه الهبوطي لتلك الاقتصاديات, لتزيد من التوقعات و التكهنات بقيام البنوك المركزية بمزيد من خفض لأسعار الفائدة, في الوقت الذي تحاول فيه هذه البنوك بالفعل دعم اقتصادهم حيث تسعى هذه البنوك إلى المحافظة على استقرار الأسعار في الوقت الذي تهدد فيه معدلات التضخم المستويات التي وضعتها البنوك كهدف للمحافظة على استقرار الأسعار لتدفع بمزيد من خفض أسعار الفائدة, وخاصة بعد أن قام البنك المركزي البريطاني بخفض سعر الفائدة يوم أمس لتصل إلى أدنى مستوياتها في التاريخ فيما سوف يقوم البنك المركزي الأوروبي بإتباع هذا الإجراء البريطاني.
فقد قام البنك المركزي البريطاني يوم أمس بخفض سعر الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 1.50%, بعد أن اخترقت معدلات التضخم إلى أدنى المستوى الذي كان البنك يضعه كهدف لاستقرار الأسعار ليهبط دون مستوى 1.0% في الوقت الذي تعمق فيه الركود داخل الاقتصاد البريطاني بجانب انخفاض مستويات الأسعار والتي دعمت هذا الانخفاض في مستويات التضخم هذا بجانب الضغوط الهبوطية لانخفاض قيم الأصول مما زاد من الآثار السلبية على الاقتصاد ككل ودفع الجنيه الإسترليني نحو الانخفاض.
وأوضحت البيانات الاقتصادية انخفاض مستويات التضخم في شهر كانون الأول حيث أكدت الضغوط الهبوطية القادمة من القطاع الصناعي و التي أظهرت انخفاض مؤشر أسعار المنتجين إذ سجل مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات ليسجل نسبة ثابتة 0.0% فيما انخفض على المستوى السنوي ليسجل نسبة انخفاض 4.7% هذا الانخفاض كان مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الخام حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات ليسجل نسبة انخفاض 2.0% لشهر كانون الأول بينما سجل على المستوى السنوي 4.3%, بينما سجل مؤشر أسعار المنجين الجوهري عدم تغير عند نسبة 0.2% بينما على المستوى السنوي 5.0%.
قد تتحسن الأعمال في بريطانيا حيث انخفضت الأسعار نتيجة لانخفاض أسعار المدخلات بجانب المزايا التي تحققت من انخفاض ضريبة القيمة المضافة (ضرائب المبيعات) مما يدعم مبيعات التجزئة ولذلك سوف يتحقق التوازن بين المصروفات و الأرباح ليؤمن ذلك تحقيق هامش ربح للنجاة من الأداء الاقتصادي السيئ.
كافة القطاعات قد انكمشت في الاقتصاد البريطاني, إلا أن البنك المركزي البريطاني قد عزى إلى أن الصادرات لم تعد بالقوة في دعم النمو الاقتصادي, هذا فإن الجنيه الإسترليني قد انخفضت قيمته في أخر العام الماضي, بينما لايزال الشركاء التجاريين لبريطانيا في حالة من الركود حيث أن مستويات الطلب المنخفضة من جانبهم تعد بالمنخفضة و التي لن تستطيع تدعيم الاقتصاد البريطاني, حيث يحتاج الاقتصاد إلى توسيع نطاق الأسواق وهذا ما أكدته رحلة السيد براون إلى الشرق الأوسط حيث الاجتماع بقادة رجال الأعمال لتوقيع العديد من العقود مرتفعة القيمة والتي من الممكن أن تدعم الاقتصاد البريطاني المنهار.
ولا يزال القطاع الصناعي و التصنيعي متعمق في حالة انكماش ببريطانيا, إذا سجل مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي لشهر تشرين الثاني نسبة انخفاض 6.9% فيما سجل مؤشر الإنتاج التصنيعي السنوي لنفس الفترة نسبة انخفاض 7.4%.
ويمثل القطاع الصناعي ما يقرب من 16.0% من الاقتصاد وقد انخفض طبقا للضغوط الهبوطية الناتجة من انخفاض الإنفاق بمحاذاة معاناة القطاع الخدمي والذي يعد ذو أهمية نسبية كبيرة بالنسبة للاقتصاد البريطاني.
انكماش مستويات استهلاك وإنفاق القطاع العائلي وراء تباطؤ الاقتصاد, وحتى ألآن لاتزال الدورة الاقتصادية في أدنى مستوياتها و أن مستويات الإنفاق في الوقت القريب إلا اذا توقفت الشركات عن تسريح المزيد من العمالة ولن تتوقف الشركات عن ذلك الا إذا عاودت الحركة مجددا في الاقتصاد.
أيضا كان لخفض معدلات الضرائب بجانب الخصومات والعروض كلها تستهدف دعم مستويات الإنفاق و التي لم تستجيب بالقوة المطلوبة لهذه الاجراءت وذلك في ظل قيود مالية خانقة.
في شهر تشرين الثاني شهد الاقتصاد الألماني تحسن في المبيعات حيث ارتفعت بنسبة 0.7% بعد أن كانت منخفضة بقيمة 1.5 لشهر تشرين الأول فيما حققت على المستوى السنوي نسبة انخفاض 3.0%, فيما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في أوروبا لشهر تشرين الثاني ليسجل نسبة مرتفعة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة انخفاض 0.8%, بينما تحسنت على المستوى السنوي لتسجل نسبة انخفاض 1.5% من نسبة انخفاض 2.1 للقراءة السابقة.
الإنفاق يعد بالعامل الرئيسي لذا فإن مستويات الطلب العالمي سوف تنكمش طبقاً لتوقعات البنك الدولي لأول مرة منذ 25 عام, ويضغط ذلك على مستوى المبيعات المحلية بينما لاتزال ارتفاع معدلات البطالة وراء انخفاض مستويات الاستهلاك, في بريطانيا ارتفع معدل البطالة إلى 6.0% ويعد الأعلى منذ عام 1999, بينما في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى 7.8%.
وحتى الآن تنتظر الولايات المتحدة الأسوأ من ذلك, حيث من المنتظر اليوم أن تعلن عن تقرير الوظائف حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسبة 7.0% الذي يعد الأعلى منذ 16 عام ليعد بذلك نهاية الأسبوع الأول في العام الجديد الذي يبشر ببداية متشائمة, انخفضت المؤشرات في ظل الضغوط من تباطؤ الاقتصاد العالمي بجانب تقرير الوظائف المنتظر صدوره اليوم.
وفي تمام الساعة 9:57 بتوقيت غرينتش خلال المعاملات المبكرة انخفضت المؤشرات أسواق المال الأوروبية متبعا في ذلك الأسواق الآسيوية حيث هبط مؤشر داو جونز للأسهم الأوروبية 50 بنسبة 0.6%, بينما هوى مؤشر DAX الألماني بنسبة0.46%, هذا وانحدر مؤشر FTSE100 بنسبة 0.7% ليسجل 4473.30نقطة, وأخيرا خسر مؤشر CAC40 بنسبة 0.4% ليسجل 3312.79 نقطة.
التقارير الاقتصادية والأساسية الهامة ليوم الجمعة 9 / 1
المواضيع المتشابهه 
