رد: التقارير الاقتصادية والأساسية الهامة ليوم الجمعة 30 / 1
مؤشرات التضخم و البطالة في أوروبا تشير إلى المزيد من خفض لأسعار الفائدة
الاقتصاديات الأوروبية ازدادت حدة الضغوط عليها بعد أن ضربتها أسوأ أزمة مالية منذ 80 عاماً مما دفع بتعمق الركود الاقتصادي في هذه الاقتصاديات بجانب تعمق الركود في باقي اقتصاديات العالم الرئيسية, وحتى هذه اللحظة لم تتوقف أو تهدأ الأزمة وإنما لاتزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وقد ضربت الأزمة المالية الاقتصاد البريطاني مما أدى إلى انكماش مستويات النمو في ظل تشديد القيود على العمليات الائتمانية, بجانب انخفاض قيم أسواق الأسهم و ارتفاع معدلات البطالة الأمر الذي من شأنه انخفاض إنفاق المستهلكين مما دفع بالاقتصاد نحو الركود.
بينما يواجه الاقتصاد البريطاني مخاطر انخفاض معدلات التضخم و الذي سوف يؤدي إلى انكماش تضخمي, حي استمرت أسعار الطاقة نحو الانخفاض كلما تعمق الركود الاقتصادي, مما دفع ذلك بالبنك المركزي البريطاني بخفض سعر الفائدة بشكل حاد إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى سبة 1.50%, و النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني تدفع التوقعات إلى المزيد من تخفيضات سعر الفائدة لتصل إلى المستويات الصفرية خلال الشهور القادمة.
و صدرت اليوم بعض البيانات الاقتصادي من الأراضي الملكية, حيث سجل مؤشر صافي ائتمان المستهلك لشهر كانون الأول لتسجل قيمة 0.3? مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بقيمة0.8?بليون بينما كانت التوقعات بقيمة 0.7?بليون, بينما سجل مؤشر صافي مديونية المستهلك في شهر كانون الأول قيمة 1.9? مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 0.7?بليون في حين كانت التوقعات بقيمة 0.6?بليون, فيما سجل مؤشر الموافقات على القروض العقارية في شهر كانون الأول عدد 31.0ألف , مقارنة بعدد 27 ألف للقراءة السابقة, فيما كانت التوقعات تشير إلى عدد 26 ألف.
كما صدرت القراءة النهائية للعرض النقدي M4 لشهر كانون الأول نسبة 1.4% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 1.7%, بينما سجلت على المستوى السنوي بنسبة 16.1% مقارنة بنسبة 16.6% للقراءة السابقة.
و انخفضت مستويات إنفاق البريطانيين من جراء الظروف المالية التي يمروا بها من جراء أزمة الائتمان, وكلما تعمق الركود في الأراضي الملكية زاد ذلك من قيام الشركات بتسريح الكثير من العمالة و بالتبعية يدفع ذلك إلى ازدياد معدلات البطالة بشكل سريع مما يدفع ذلك إلى تقلص مستويات الاستهلاك و بالتالي المزيد التدهور.
البنك المركزي البريطاني يحاول جاهدا مواجهة و حل تداعيات الأزمة المالية في الاقتصاد البريطاني, إلا أن حجم الأزمة كانت أكبر من تدار أو تواجه مما دفع بمزيد من الضعف في الاقتصاد الملكي و بالتالي انزلق في الركود.
و على جانب آخر تسعى الحكومة البريطانية تحاول جمع إمكانيتها قدر المستطاع لدعم الاقتصاد المنهار و ذلك عن طريق تقديم المزيد من خطط الإنقاذ للحيلولة دون سقوط بنوك جديدة في الإفلاس, وقد انتقدت بشدة عمليات تأميم البنوك حيث انتقدت هذه العمليات بشدة إذ من الممكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلات أكبر.
و بالاتجاه إلى منطقة اليورو و التي انزلقت أيضا في الركود من جراء الأزمة المالية و انخفاض مستويات الطلب العالمي, حيث تواجه المنطقة مواقف صعبة مثل التي تواجهها اقتصاديات العالم الأخرى, واتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات حذرة جداً في التعامل مع الأزمة و التي أثرت على ستة عشر دولة الأعضاء في منطقة اليورو.
البنك المركزي الأوروبي كان مرناً عندما اتخذ قرار خفض سعر الفائدة بشكل كبير لتصل إلى نسبة 2.0% حيث تعتقد ادارة البنك أنها يجب أن تنتظر حتى تظهر التطورات الجديدة قبل اتخاذ قرار لخفض سعر الفائدة, و كان السيد/ تريشيه واضحاً جداً عندما صرح بأن أي قرار لخفض سعر الفائدة لن يتخذ إلا في شهر آذار بدلاً من شهر شباط الحالي.
وقد صدر اليوم توقعات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في أوروبا لشهر كانون الثاني حيث سجل نسبة 1.1% مقارنة من 1.6% لشهر كانون الأول بينما كانت التوقعات بنسبة 1.4%.
كما صدر أيضا معدل البطالة في أوروبا لشهر كانون الأول ليسجل نسبة 8.0% مرتفعة عن القراءة السابقة بنسبة 7.8% بيمنا كانت التوقعات بنسبة 7.9%.
هذه الأرقام تعطي إشارات تحذيرية للبنك المركزي الأوروبي, حيث الضغوط الهبوطية لمخاطر التضخم تتزايد بشكل كبير في ظل استمرار انخفاض أسعار الطاقة كلما تعمق الركود الاقتصادي, كما تقلصت مستويات الطلب العالمية من جراء الأزمة المالية الطاحنة, مما يعيني بأن منطقة اليورو لا تتمتع بأية فرصة ضد الأزمة المالية.
البنك المركزي الأوروبي ظل يقام الأصوات المنادية بخفض أسعار الفائدة و السيد/ تريشيه استثنى بأن سعر لفائدة قد يصل إلى الصفر, و لكن لا تزال معدلات التضخم في طريقها نحو الانحدار بشكل حاد و بالتالي هذا يؤدي إلى مخاطر الانكماش التضخمي.
وبتوجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة ليمنع حدوث الكارثة, و منذ أن تعقدت اقتصاديات منطقة اليورو و الذي أدى على المزيد من التعقيدات الأخرى وبالتالي يجب أن يكون لبنك حذراً لأنه لايوجد أي مجال للخطأ.