الإجراءات التى إتخذها الدولة لمواجهة الأزمة المالية
قام وزير الصناعة والتجارة رشبد محمد رشيد بإجراءات لدعم الإستثمارات و الصادرات منها:
- تخصيص2.8 مليار لتحسين تنافسية الصادرات و 1.1 لتمويل وتأمين الصادرات .
- تخصيص 1.2 مليار جم لتنمية البنية التحتية فى العديد من المناطق الصناعية .
- تسهيل إجراءات تخصيص الأراضى لأنشطة الزراعة .
- الموافقة على المشاريع الجديدة غير كثيفة إستخدام الطاقة فى يوم واحد .
- تفويض مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظات للموافقة على تأسيس المشروعات الصناعية الجديدة .
- تجديد التسجيل الصناعى فى يوم واحد .
- تثبيت أسعار النفط والغاز لجميع المصانع حتى نهاية عام 2009 .
- تاجيل أقساط الأراضى الصناعية لمدة عام
- جدولة سداد تكاليف التوصيل الغاز الطبيعى والكهرباء للمشروعات الجديدة على
3 سنوات .
- تخفيض الجمارك على وارد المعدات والآلات الصناعية .
- إعفاء البنك المركزى المصرى البنوك من معدل الإحتياطى على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة إبتداء من 1 يناير 2009 .
- الجدير بالزكر أن هذا الإعفاء يبلغ 14 % وسوف يعمل هذا القرار على تخفيض تكلفة الإقتراض للشركات الصغيرة ب 1.5%
مشاركة مصر فى المؤتمر الإقتصادى العربى والذى أصدر القرارات الإقتصادية الأتية :
- تدعيم دور المؤسسات المالية العربية للحفاظ على الإستقرار فى مواجهة الأزمة المالية العالمية.
- التدعيم الكامل لصناعة الغذاء والمشروعات الغذائية لضمان الأمن الغذائى .
- إلغاء جميع الجمارك وتحرير التجارة بين الدول العربية .
- إنهاء منطقة التجارة العرية الحرة الكبرى فى خلال عام وإنشاء إتحاد الجمارك العربى بحلول عام 2015
- إنشاء شبكة نقل للسكك الحديدية والطرق السريعة .
- إنشاء شبكة كهرباء مترابطة .
- وضع برنامج مكثف لتشغيل الشباب لتدعيم توظيف الشباب خلال العشرة أعوام القادمة
- تخفيض معدلات البطالة والفقر .
تأجيل الرسوم الجديدة لقناة السويس بسبب الأزمة المالية العالمية والقرصنة الصومالية .
- حيث تراجعت إيرادات قناه السويس ب 8.1 % فى ديسمبر 2008 .
- الجدير بالذكر أن عوائد القناه بلغت 391 مليون دولار فى ديسمبر 2008 مقارنة
ب 426 مليون دولار فى ديسمبر 2007 وعدد السفن المارة فى القناه بلغت 1560 فى ديسمير 2008 مقارنة ب 1815 فى ديسمبر 2007 .
- مجلس الشعب يوافق على ضخ دعم إضافى بقيمة 15 مليار جم .
أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن دعم الإقتصاد المصرى فى ظل الإزمة المالية العالمية أمام مجلس الشورى وتعتمد تلك الخطة على :
- جذب المزيد من الإستثمار الأجنبى المباشر .
- ترشيد إستخدام مياه الرى لزيادة الرقعة الزراعية لتخفيض واردات الطعام .
- تدعيم الشركات القائمة لتفادى الإستغناء عن العمالة .
- تشجيع المشروعات كثيفة العمالة .
- تشجيع البنوك لتقديم القروض للقطاع الخاص .
- تطوير نظام التجارة المحلى من خلال إنشاء مناطق تخزين وتوزيع فى المحافظات المختلفة حيث قامت الحكومة المصرية بتخصيص 48 مليار جم لهذا الصدد خلال الثلاثة أعوام القادمة
- و من جانبه صرح وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية قامت بتخصيص 400 مليون جم لتنمية التجارة الداخلية من خلال مساعدة المصانع المحلية فى بيع منتجاتها فى المحافظات المختلفة .
- أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أن ما تم إتخاذه من إجراءات فى إطار المرحلة الأولى لخطة إصلاح القطاع المصرفى التى تم الإنتهاء منها ساهمت فى تقوية القطاع المالى والمصرفى بشكل واضح بما جعله أكثر قدرة على مواجهة أى ضغوط داخلية أو خاريجية.
- الجدير بالذكر أن صافى الإحتياطات الدولية لمصر وصل خلال شهر سبتمبر 2008 إلى 35 مليار دولار بزيادة نسبتها 17.1% عن مستواه فى سبتمبر 2007 ، كما جاء فى بيان من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرارات .
ومن جهتها أوضحت الدكتورة سلوى العنترى الخبيرة الإقتصادية أن تأثيرات الأزمة العالمية على مصر إقتصر على الإقتصاد العينى بعيدا عن النظام المالى الذى تحكمه ظوابط جيدة مما تجعله فى مأمن من تداعيات الأزمة المالية .
وأشارت الدكتورة عنايات إلى أن الأزمة المالية لم تؤثر على البنوك المصرية بدليل وفرة السيولة فى البنوك المصرية .
وأكدت أن ما حدث فى البورصة المصرية من تراجعات هى تأثيرات طبيعية محدودة بحكم إرتباط الإقتصاد المصرى بالإقتصاد العالمى ، وأن الشركات المتداولة والعاملة فى البورصة تتمتع بمراكز مالية قوية ولا يعكس إنخفاض أسهمها ضعفا فى قوة هذه الشركات .
ومن جانبه أكد الدكتور سامح فهمى وزير البترول أنه قد تم الإستعداد لمواجهة الأزمة المالية من خلال تعديل أسعار تصدير الغاز وزيادة عدد الإتفاقيات الدولية ، فضلا عن التوسع فى المشروعات وعدم بيع أى من شركات القطاع العام ، بل إنشاء شركة مصرية 100% لتنمية الإكتشافات البترولية الجديدة ، فضلا عن زيادة الإحتياطيات من الزيت والغاز الطبيعى .
وأن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على خطط توصيل الغاز فى مصر لأن هذه الخطط متكاملة وتشمل تدبير التمويل الخاص بها .
ومن جانبه أكد وزير السياحة أن مصر لديها مقومات الخروج من الأزمة المالية وأوضح أن الأزمة السياحية هى جزء من الأزمة المالية العالمية وأشار إلى إأهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد المصرى حيث تشكل 11.1% من إجمالى الناتج القومى و12.6% من إجمالى قوى العمل فى مصر كما أن كل 100دولار تدخل مصر تساهم فيها السياحة ب19 دولار
الاجراءات التى تتخذها مصر لمواجهه الازمه الماليه العالميه
المواضيع المتشابهه 
